مسارات ينظم ورشة حول مناقشة السياسات القطاعية الداعمة للصمود الفلسطيني في ظل (كورونا)

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ناقش مشاركون في ورشة رقمية السياسات الوطنية والصحية والاقتصادية والقانونية الداعمة لتعزيز الصمود الفلسطيني في ظل أزمة كورونا، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، لا سيما بعد طرح رؤية ترامب وإعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وطرحت في الورشة توصية بتشكيل فريق وطني من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإدارة الأزمة الحالية، لا سيما بعد تفشي وباء كورونا في معظم المناطق الفلسطينية، وتزايد أعداد الإصابات، جراء الانتقال من الإغلاق التام إلى الانفتاح التام من دون العمل على ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية.

وتطرقت الورشة إلى ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني كشرط لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، ووضع سياسات اقتصادية لمواجهة الأزمة الحالية، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والمنشآت الصغيرة، إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني بما يساهم في تعزيز صمود المواطنين، واحترام القانون الأساسي، والقضاء، وحقوق الإنسان وحرياته، ووقف العمل بتشريعات الطوارئ.

جاء ذلك خلال ورشة رقمية نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) لمناقشة توصيات خمس أوراق سياسات قطاعية، بمشاركة أكثر من 50 مشاركًا من الباحثين والأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني والمرأة والشباب، ضمن برنامج "دعم الصمود الفلسطيني عبر الحوار"، الذي ينفذه مركز مسارات، بالتعاون مع مبادرة الأزمات الفنلندية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتحدث في الورشة كل من: جهاد حرب، باحث ومحلل سياسي، ويحيى عابد، أستاذ الصحة العامة بجامعة القدس، ونصر عبد الكريم، خبير اقتصادي، وعصام يونس، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعصام عابدين، خبير قانوني. وقد أدار الحوار هاني المصري، المدير العام لمركز مسارات.

وقال المصري إن تداعيات أزمة كورونا كارثية على العالم أجمع، حيث وصلت الإصابات إلى أكثر من 10 مليون وبلغت الوفيات أكثر من نصف مليون، وبلغت الخسائر وفق صندوق النقد الدولي حوالي 12 ترليون دولار، إضافة إلى انخفاض معدل النمو إلى السالب في كل الدول باستثناء الصين، وتراجع الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 4.9%، إلى جانب فقدان 200 مليون وظيفة وفق منظمة العمل الدولية.

وشدد المصري على ضرورة تشكيل فريق وطني بقيادة الحكومة ويضم القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلين عن قطاع غزة لبحث تداعيات الأزمة، وبلورة الخيارات والبدائل، والاستعداد لكل السيناريوهات على المديات المباشرة والمتوسطة والبعيدة، إضافة إلى إعادة تشكيل صندوق "وقفة عز"، ضمن حوكمة ومشاركة وتحديد للأولويات والصلاحيات، ليلبي الاحتياجات المقبلة، لا سيما بعد تزايد تفشي الوباء، موضحًا أن الحكومة استنزفت مواردها وقدراتها في فترة الإغلاق الأولى، وحاليًا لا تملك موارد تمكن من تلبية الاحتياجات القادمة.

من جهته، أوضح حرب تأثير التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا على طبيعة النظام السياسي، وقدرته على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه الشعب الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بضم أجزاء من الضفة.

وأشار إلى النزوع نحو السلطوية خلال مواجهة أزمة كورونا، وإلى امتلاك الدولة للحيز العام، وهذا ما تمثل في تشكيل لجان الطوارئ التي اعتمدت على لون واحد، وعدم التزامها بقانون الدافع المدني، ووجود مكثف للأجهزة الأمنية، إضافة إلى غياب أدوات المساءلة، وقوننة حصول الموظفين على الامتيازات التي تمثلت في القرارين بقانون حول رواتب الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي.

وخلص إلى أن استعادة الوحدة الوطنية تشكل عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في إعادة إنتاج الإستراتيجية الكفاحية للفلسطينين وتعزيز قدرته وصموده في مواجهة الاحتلال، إلى جانب مجموعة من التوصيات حول تشكيل الحكومة والذهاب إلى الانتخابات وتعزيز الإستراتيجية الكفاحية الشاملة لمواجهة الانقسام والاحتلال ومخططاته.

بدوره، تحدث عابد عن الإستراتيجيات الفلسطينية لمواجهة الوباء، التي تقوم على تطبيق التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية ولبس الكمامات، والمحافظة على المعابر والتعامل مع القادمين باتخاذ إجراء حجر صحي مناسب، والإعداد الميداني في المستشفيات لتجهيز أقسام للعزل الصحي وإعداد أقسام العناية المركزة لمواجهة أي طارئ، واستمرارية تزويد الخدمات الصحية الأساسية.

وأوصى بدعم سياسة التباعد الاجتماعي بين السكان، وتشكيل قيادة وطنية من القطاعات المختلفة لرسم سياسات التحكم في تفشي الوباء، ومراجعة بروتوكولات التشخيص والعلاج وتحديثها حسب التطورات العلمية وأن تكون موحدة لكافة محافظات فلسطين، إضافة إلى مواصلة تدريب الطواقم الصحية وطواقم المتطوعين على مكافحة العدوى، والتركيز على المشاركة المجتمعية المبنية على الشمولية ضمن أطر متفق عليها مع وزارة الصحة، إلى جانب تفعيل الرقابة على مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

أما عبد الكريم، فتحدث عن التداعيات الاقتصادية لانتشار وباء كورونا في فلسطين، والتدخلات الاقتصادية المتاحة في فترة الوباء، حيث أشار إلى هشاشة الوضع الاقتصادي في فلسطين، وتزايد الصعوبات جراء عدم تسلم أموال المقاصة والعجز عن صرف رواتب موظفي القطاع العام، وقال إن فتح القطاعات الحيوية ساهم في تعويض الاقتصاد جزءًا من خسائره جراء الإغلاق، داعيًا إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني، وإجراء مراجعة شاملة وعميقة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية العامة من أجل إصلاحها.