بدعوة ديوان قاضي القضاة ودار الافتاء والاوقاف.. انعقاد مؤتمر "السلام ضد الاحتلال"

رام الله - دنيا الوطن
بدعوة من ديوان قاضي القضاة في دولة فلسطين، وبالتعاون مع دار الإفتاء الفلسطينية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة فلسطين، وبمشاركة عشرات من الأئمة والعلماء والدعاة والسياسيين والربلمانيين من حوالي ثلاثين دولة حول العالم، عقد مؤتمر خاص حول القضية الفلسطينية بعنوان "مع السلام ضد الاحتلال"، حيث ترأس قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش أعمال هذا المؤتمر الذي عقد عبر تقنية الاتصال الإليكتروني "زووم".

وقد افتتح قاضي قضاة فلسطين أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها على المكانة الدينية والتاريخية والسياسية لفلسطين باعتبارها أرض أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهد المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي موضع إجماع من العرب والمسلمين ومن كل أحرار العالم.

وأضاف الهباش أن فلسطين مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى سواْ من خلال مشاريع أمريكية وإسرائيلية تريد محو الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، سواء بما يسمى بصفقة القرن الأمريكية، أو من خلال مخططات الضم الإسرائيلية التي تستهدف أكثر من ثلاثين بالمائة من أرض الضفة الغربية المحتلة، وتعمل بذلك على تصفية القضية الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد الهباش على ثقته بفشل هذه المشاريع الظالم، أولًا بقوة الله وبقوة الحق، ثم بصمود الشعب الفلسطين المرابط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك" وأخبر صلآ الله عليه وسلم أنهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.

وأكد الهباش على وجوب وقوف الأامة العربية والإسلامية عند واجبها المقدس في العمل على إفشال هذه المؤامرات، وحماية القدس التي هي أولى القبلتين وهي أمانة الدين والتاريخ، لكي تبقى فلسطين هي فلسطين، ولكي تبقى القدس هي القدس.

ودعا الهباش المشاركين في المؤتمر إلى رفع أصواتهم عاليًا لكي يقول الجميع "لا للعدوان، ولا للاحتلال، ولا لصفقة القرن، ونعم للعدل والحق والسلام القائم على العدل والذي لا يأتي من خلال الاحتلال والعدوان وسرقة أرض الغير بالقوى الظالمة عبر صفقات مشبوهة تناقض القانون الدولي والشرعية الدولية.

واستمع المؤتمر بعد ذلك إلى كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، التي ألقاها نيابة عنه سفير المنظمة في فلسطين أحمد الرويضي، والذي أكد على موقف المنظمة الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو عام 1967، بما فيها القدس الشريف، ومحاولات إحكام سيطرتها وفرض سيادتها عليها، وأن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 . وأن من شأن تنفيذ قرار الضم لاجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلة أن يقوض أسس أي تسوية سياسية في أطار حل الدولتين.

وأكدت المنظمة دعمها الكامل لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة اجراءات حكومة الاحتلال، وتثمين مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها للسياسيات الاسرائيلة، خاصة وأن مثل هذه الاجراءات لها تداعيات وخيمة على أمن وإستقرار المنظقة وخارجها، ومطالبة المجتمع الدولي بتفعيل آليات سياسية وقانونية تضمن مسائلة اسرائيل ومحاسبتها عن إنتهاكاتها المستمرة، وتجديد الطلب بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مؤكدين أن السلام والأمن في منظقة الشرق الاوسط كخيار استراتيجي لا يمكن تحقيقه الا بانهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف والاراضي العربية الاخرى المحتلة منذ حزيران 1967، مكررين رفض مقترح من أي جهة كانت لا يلبي حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية والسيادة.

ثم تحدث عدد من المشاركين الذين أكدوا في كلماتهم وتوصياتهم على ما يلي:

· نوجيه التحية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ودعم قرارها بقطع كافة أشكال العلاقات مع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات المترتبة عليها.

· رفض وإدانة مواصلة دولة الإحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والاحتلالية، بما فيها مخطط "الضم" لأجزاء من الضفة الغربية، ومحاولة إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس .

· التأكيد على رفض "صفقة القرن"، والإشادة بالمواقف الدولية والإسلامية والعربية الرافضة لها، ودعوتها إلى ترجمة هذا الموقف الى أفعال على الارض وفرض العقوبات على دولة الإحتلال ومقاطعتها حتى ترضخ للقانون الدولي وتنهي الإحتلال لأراضي دولة فلسطين، وإتخاذ خطوات عاجلة وعلى رأسها الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها مدينة القدس.

· مطالبة المجمتع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسؤوليته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي الذي ينهي أي فرصة للسلام ويقوض الأمن والسلم الدوليين.

· رفض التطبيع مع دولة الإحتلال قبل انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 والذي أكد على حق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين .

· الإشادة بصمود ونضال الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه ومقاومته الاحتلال بكافة الوسائل، وخاصة المرابطين في مدينة القدس وباحات الحرم القدسي الشريف في وجه مخططات التهويد التي تقوم بها دولة الإحتلال في المدينة المقدسة، مع التأكيد أن مدينة القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وأن مقدساتها هي حق فلسطيني خالص.

· الدعوة إلى إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ورفض أية محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، ووقف جميع التدخلات الخارجية من أي جهة تعيق الوحدة واللحمة الفلسطينية.

· الدعوة إلى أن يكون يوم الجمعة الثالث من تموز يوليو القادم يومًا للقدس وفلسطين، وتخصيص خطبة الجمعة في مساجد العالم الإسلامي كافة لفلسطين وقضيتها العادلة، والدعوة إلى تحركات شعبية رافضة للاحتلال ولصفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطين التي هي القضية المركزية للعرب والمسلمين وأحرار العالم.

· تشكيل لجنة خاصة من المشاركين في المؤتمر لمتابعة توصياته وقراراته، والاستمرار في تنظيم الفعاليات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.