التنمية: اعتداء الاحتلال على عضو الاتحاد العام لذوي الإعاقة يتطلب تحالفاً حقوقياً لمحاسبته
رام الله - دنيا الوطن
دعت الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزراة التنمية
وأوضحت، بأن جرائم الاحتلال، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، تجاوزت كل الحدود، وأخلت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث نصت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- المادة 11 "حالات الخطر والطوارئ الإنسانية" أن تتعهد الدول الأطراف وفقاً
لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح، والطوارئ الإنسانية، والكوارث الطبيعية.
ودعت لتشكيل تحالف حقوقي- قانوني، مكون من منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني، من أجل رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات، التي يعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن يتم تفعيل الآليات الدولية في
هذا الإطار، وذلك تطبيقاً لبنود ومواد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعت الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزراة التنمية
الاجتماعية، المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، على جرائمه المتواصلة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت: إن اعتداء الاحتلال على عضو الأمانة العامة للاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة، بيان طبيب، بالضرب المبرح، يندرج في إطار الاستهداف المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة.
لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح، والطوارئ الإنسانية، والكوارث الطبيعية.
هذا الإطار، وذلك تطبيقاً لبنود ومواد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعليقات