الخارجية: من حق الفلسطينيين العيش بأمان والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام، على حق المواطنين الفلسطينيين في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال وممارساته العنصرية وغير الشرعية، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة: إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه تستهدف كافة شرائح الشعب الفلسطيني، بما فيهم الأطفال، وأبرزها سياسة القتل خارج نطاق القانون وفرض سياسة العقوبات الجماعية والاعتقال التعسفي واللجوء إلى أبشع وسائل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الحاطة بالكرامة، بما فيها سياسية الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى دون تمييز، بالإضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء الذي وصل عددهم الى 268 شهيداً خلافاً للمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول.
حيث لا تزال ما تسمى بالتشريعات والمحاكم الإسرائيلية، تشرعن اللجوء إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية لسحب الاعترافات من الأسرى الفلسطينيين لإدانتهم أمام ما يسمى "المحاكم العسكرية"،
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام، على حق المواطنين الفلسطينيين في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال وممارساته العنصرية وغير الشرعية، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة: إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه تستهدف كافة شرائح الشعب الفلسطيني، بما فيهم الأطفال، وأبرزها سياسة القتل خارج نطاق القانون وفرض سياسة العقوبات الجماعية والاعتقال التعسفي واللجوء إلى أبشع وسائل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الحاطة بالكرامة، بما فيها سياسية الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى دون تمييز، بالإضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء الذي وصل عددهم الى 268 شهيداً خلافاً للمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول.
حيث لا تزال ما تسمى بالتشريعات والمحاكم الإسرائيلية، تشرعن اللجوء إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية لسحب الاعترافات من الأسرى الفلسطينيين لإدانتهم أمام ما يسمى "المحاكم العسكرية"،
إضافة إلى سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، والتي اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كشكل من اشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تهدف الى سلب حق المواطن الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو جزء من خطة الاحتلال الهادفة الى تفشي الاحتلال من خلال الضم غير القانوني للأرض الفلسطينية.
وشددت الوزارة على أن هذه الانتهاكات اللاإنسانية وغير القانونية تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما فيها حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والعيش بأمان، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة.
وعليه، تطالب دولة فلسطين المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحقه، كما ستواصل وزارة الخارجية والمغتربين جهودها الدبلوماسية على كافة الأصعدة الدولية؛ لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.
وشددت الوزارة على أن هذه الانتهاكات اللاإنسانية وغير القانونية تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما فيها حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والعيش بأمان، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة.
وعليه، تطالب دولة فلسطين المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحقه، كما ستواصل وزارة الخارجية والمغتربين جهودها الدبلوماسية على كافة الأصعدة الدولية؛ لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

التعليقات