عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأكدت في بيان لها، اليوم الأحد، على موقف منظمة التحرير الثابت، والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد.

وأشارت إلى أن هذا الموقف ظهر جلياً في اللقاء المفتوح، الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير من هذا العام، بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية، صالح رأفت، ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في إعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.

كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها، وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون.

ولفتت عشراوي إلى أن المشاركين، شددوا على أهمية الإسراع في مواءمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني، يساهم في حماية الأسرة الفلسطينية، عمومً والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية، وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح.

وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.