نقابة المهندسين تطلق برنامج السلامة والصحة المهنية وضبط الجودة

رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء، محمد شتيه، أطلقت نقابة المُهندسين، يوم الخميس 25-5-2020، برنامج التأهيل والتشغيل في مجال السلامة والصحة المهنية وضبط الجودة، في مقر رئاسة الوزراء وبالشراكة مع اتحاد الصناعات الفلسطينية والمركز الوطني للتنمية المستدامة.

وجرى إطلاق البرنامج بحضور كل من معالي وزير الإسكان العامة والأشغال د.م محمد زيارة، ومعالي وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ونقيب المهندسين د.م جلال الدبيك، و د. محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أ. بسام الولويل، وممثل وزارة العمل أ. علي الصاوي مدير عام التفتيش وحماية العمل في الوزارة، وممثل المركز الوطني للتنمية المستدامة السيد أسامة صالح، وأمين سر نقابة المهندسين م. هشام البكري، والمدير العام م. نادي عليان، وم. ليندا الخطيب وعدد من الحضور.

يأتي هذا المشروع في ظل ارتفاع معدلات البطالة في تخصصات الهندسة المختلفة، لذلك أطلقت نقابة المهندسين وبالتنسيق مع شركائها، مشروعاً يستهدف المهندسين حديثي التخرج من العاطلين عن العمل بعنوان “تأهيل وتشغيل المهندسين في مجال السلامة والصحة المهنية وضبط الجودة Engineers Qualification and Employment Program (EQE)”، لتهيئتهم كمختصين ومشرفين للسلامة والصحة المهنية وضبط الجودة، حيث يأتي البرنامج بالتعاون مع مشروع “التمويل بهدف خلق فرص عمل، فاينانس فور جوبز F4J”.

ويهدف المشروع لتأهيل وتدريب140 مهندساً من كلا الجنسين، بهدف تمكينهم من الحصول على فرص عمل مستدامة.

وأعلن رئيس الوزراء عن مساهمة الحكومة بتدريب 100 مهندس آخر للمشروع، ليصبحوا 240 مهندسا ومهندسة، مؤكدا لنقابة المهندسين والشركاء في المشروع ضرورة أن يشمل البرنامج أهلنا في قطاع غزة وأبناء شعبنا في الشتات.

وقال اشتية: “توقيت إطلاق هذا المشروع مهم لأن موضوع المهندسين والعاطلين عن العمل من المهندسين ارقام ملفتة.

وأضاف رئيس الوزراء: “إعادة صياغة مخرجات العملية مهم بالنسبة لنا، وأتمنى على نقابة المهندسين ان يكون هناك تواصل مع عمداء كليات الهندسة في الجامعات لكي نعيد موضوع الدراسات في الجامعات والذهاب الى اختصاصات تعالج هذه القضايا”.

وأوضح اشتية: “أطلقنا قبل أيام برنامج له علاقة بإعادة صياغة الخريج، والمشكلة في البطالة تكمن في عدم التناغم ما بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، وبناء عليه توجهنا الى انشاء جامعة التدريب المهني لكي يكون هناك مخرجات للعملية التعليمية متناغمة مع سوق العمل”.

وأردف اشتية: “لرفع المستوى كنا قد أطلقنا جائزة حسيب الصباغ وسعيد خوري للهندسة، وهي من اعلى قيمة الجوائز في فلسطين، قيمتها 100 ألف دولار، والهدف الرئيسي كان عندما أطلقها السيد الرئيس محمود عباس ان نرفع مستوى القطاع الهندسي ومشاريعها، ونخرج بفن وابداع بما يليق بفلسطين والمهندسين”.

واختتم رئيس الوزراء: “سعيد جدا بروح الشراكة لان هذه الشراكة الحقيقية بين مخرجات العملية التعليمية كهندسة وبين القطاعات الإنتاجية والقاعدة الإنتاجية وبين صندوق الاستثمار، والذي يدعم عملية التنمية ضمن المنظور الوطني الشامل، وهذا ما نبحث عنه ونريده”.

وفي كلمته أكد نقيب المهندسين على أهمية البرنامج الذي يستهدف الشباب الفلسطيني من المهندسين، لما له من أهمية في مجال الصحة والسلامة المهنية التي تمثل أحد اهم الركائز في عمليات البناء والتنمية، والذي يلقى اهتماماً كبير من الجهات الرسمية، لان خريجي هذا البرنامج سيشكلون اللبنة الأولى لمختصي ومشرفي الصحة والسلامة المهنية والذي يأتي تأهيلهم متماشياً مع قانون مشرفي السلامة والصحة المهنية والذي أقرّته الحكومة الفلسطينية مؤخراً.

وأضاف الدبيك “يبلغ معدل نمو المهندسين 8.5 % وهذا يقودنا إلى ضرورة وضع الخطط التي تجعل من هذه الأرقام خاصية تتميز فيها دولة فلسطين إيجابياً وتجعلها دولة إبداعية في إيجاد البدائل وحل مشكلات المجتمع الفلسطيني، من خلال العمل وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ومع شركائنا المحليين والدوليين، لتقليل معدلات البطالة في تخصصات الهندسة المختلفة”. ونوه الدبيك إلى ان النقابة تقوم بتقديم الدعم الفني واللوجستي للشركاء لغايات تحقيق أهداف المشروع، بالإضافة إلى مساهمتها المالية في التدريب مدفوع الأجر لمدة ستة أشهر، إضافة إلى العمل حالياً على تصميم مشاريع مشابهة تستهدف تخصصات محددة بهدف إدماجها بشكل سلس في سوق العمل.

يذكر أن المشروع مدعوم من شركة فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية، المنفذة لبرنامج سندات الأثر الإنمائي خاص بتوظيف الشباب في فلسطين، بتمويل من أربعة مستثمرين هم: صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الهولندي، و”Invest Palestine” من خلال صندوق الاستثمار التشيلي-الفلسطيني (بذور الزيتون).

وعبر بسام الولويل رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، عن فخر الاتحاد بالشراكة مع نقابة المهندسين، وأضاف “نتطلع إلى تطوير البرنامج حيث سيتم توطين المهندسين الخرجين من المشروع ضمن الشركات الصناعية”.

ومن جهته شكر د. محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني في كلمة الجهات الداعمة، نقابة المهندسين التي تبنت برنامج لتدريب المهندسين في مجالات متخصصة، وتمنى النجاح للنقابة وشركائها في هذا البرنامج الهام، خاصة انه يهدف الى تدريب الخرجين وكسر الفجوة بين سوق العمل والتعليم الجامعي، لتوفير فرص عمل لهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية من خلال العمل مع مؤسسات القطاع العام والخاص.

وتخلل إطلاق البرنامج توقيع إتفاقية الشراكة بين شركاء المشروع، حيث وقع الاتفاقية ممثلاً عن نقابة المهندسين د.م جلال الدبيك نقيب المهندسين، وممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أ. بسام الولويل، وممثل المركز الوطني للتنمية المستدامة السيد أسامة صالح.