تعرف على الخطة الوطنية للفصائل بغزة لمواجهة قرارات الضم وصفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
طرحت الفصائل الوطنية، بغزة، خلال اللقاء الوطني بعنوان (موحدون في مواجهة قرار الضم والصفقة)، اليوم الأحد، خطة وطنية لمواجهة خطة الضم و(صفقة القرن) من عدة بنود لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة كأولوية وطنية عاجلة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: على المستوى الوطني:
1- استمرار تنفيذ واستكمال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل ما ترتب عليها.
2- تفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها الأسلوب الانجع لإدارة الصراع ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض ومخططات التصفية، وهذا يستدعي تصعيد المقاومة في كافة المناطق الفلسطينية من خلل برنامج وطني متصاعد لمواجهة قرارات الضم في المناطق المستهدفة في الضفة الفلسطينية.
3- دعوة الأمناء العامون لاجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وبمقدمته (م. ت. ف) على أسس الشراكة والديمقراطية، بحيث تضمن مشاركة الجميع.
4- إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة مخططات الضم و(صفقة القرن) وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية إدارة الاشتباك الميداني، ومواجهة مخططات الاحتلال، وإعداد برنامج المواجهة، ويمكن أن ينبثق عن هذه الحملة تشكيل لجان الحماية الشعبية في الضفة الغربية المحتلة للتصدي للمستوطنين وإجراءات الضم، يتزامن معها فعاليات وبرنامج متواصل في قطاع غزة، وتحريك الساحات الشعبية الخارجية واستنهاض اللجان والمؤسسات والسفارات والقنصليات الفلسطينية في خدمة هدف مواجهة الإجراءات.
5- تشكيل لجنة إعلامية متخصصة للإشراف على حملة إعلامية ضخمة تضع كل إمكانيات العالم وأدواته ووسائله في مواجهة سياسات الاحتلال، من خلال برنامج تغطية مكثف على كافة الأصعدة، تؤكد على عدم شرعية قرارات الاحتلال على الأرض، وكذلك الدفاع عن الحق الفلسطيني في مواجهة الأكاذيب الإسرائيلية.
6- تشكيل لجنة قانونية، مهمتها إعداد ملف قانوني شامل حول كل تجاوزات الاحتلال وتجاوزه للقانون الدولي، وتوثيق كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم هذا الملف إلى المؤسسات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية.
7- الاتفاق وطنيا على سياسة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وترشيد الإنفاق، وتعميم مبادئ التكافل الاجتماعي في مواجهة ضغوطات الاحتلال الاقتصادية والحصار، وفي ظل جائحة (كورونا).
ثانياً: على المستوى العربي والإسلامي:
1- تفعيل البعد العربي للتوحد مع شعبنا الفلسطيني في مواجهة مخططات صفقة القرن، وإجراءات الضم، من خلال تفعيل كل الطاقات العربية ولجانها وهيئاتها، ومقاومة التطبيع، واتخاذ مواقف واضحة بهذا الشأن، وتنفيذ برنامج نضالي على الأرض بالتعاون مع القوى والأحزاب العربية.
2- دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي للقرارات الإسرائيلية، من خلال تفعيل كل وسائل الضغط والقوة إفشال مخطط الضم ومخططات (صفقة القرن)، والتزامها بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعدم التراجع عنها، وتجريم التطبيع، وتوفير شبكة أمان مالي للشعب الفلسطيني.
ثالثاً: على المستوى الدولي:
1- تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن منح غطاء للاحتلال لمواصلة إجراءات الضم والاستيطان، ومطالبة الأمم المتحدة بوضع كيان الاحتلال تحت طائلة القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، المنصفة لشعبنا، والدعوة العاجلة لاجتماع الجمعية العامة لمناقشة إجراءات الاحتلال المتصاعدة على الأرض، بدعم من كل البلدان المساندة لشعبنا.
2- تعزيز دور الحركة الشعبية الدولية المساندة لنضال شعبنا في إطار تعزيز عملية المقاطعة وسحب الاستثمارات من الاحتلال على طريق نزع الشرعية عن كيانه البغيض من خلال سلسلة فعاليات ومذكرات توجه للأمم المتحدة وللبرلمان الأوروبي، خاصة مع حركة المقاطعة (BDS).
3- توسيع مساحة الاشتباك السياسي في كافة مؤسساتنا الرسمية والشعبية ،ومحاصرة كل وجود الاحتلال في العالم.
4- تفعيل وتوحيد جهد الجاليات الفلسطينية في العالم من أجل تحشيد كل الطاقات في مواجهة مخططات الاحتلال وخاصة مشروع الضم.
طرحت الفصائل الوطنية، بغزة، خلال اللقاء الوطني بعنوان (موحدون في مواجهة قرار الضم والصفقة)، اليوم الأحد، خطة وطنية لمواجهة خطة الضم و(صفقة القرن) من عدة بنود لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة كأولوية وطنية عاجلة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: على المستوى الوطني:
1- استمرار تنفيذ واستكمال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل ما ترتب عليها.
2- تفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها الأسلوب الانجع لإدارة الصراع ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض ومخططات التصفية، وهذا يستدعي تصعيد المقاومة في كافة المناطق الفلسطينية من خلل برنامج وطني متصاعد لمواجهة قرارات الضم في المناطق المستهدفة في الضفة الفلسطينية.
3- دعوة الأمناء العامون لاجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وبمقدمته (م. ت. ف) على أسس الشراكة والديمقراطية، بحيث تضمن مشاركة الجميع.
4- إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة مخططات الضم و(صفقة القرن) وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية إدارة الاشتباك الميداني، ومواجهة مخططات الاحتلال، وإعداد برنامج المواجهة، ويمكن أن ينبثق عن هذه الحملة تشكيل لجان الحماية الشعبية في الضفة الغربية المحتلة للتصدي للمستوطنين وإجراءات الضم، يتزامن معها فعاليات وبرنامج متواصل في قطاع غزة، وتحريك الساحات الشعبية الخارجية واستنهاض اللجان والمؤسسات والسفارات والقنصليات الفلسطينية في خدمة هدف مواجهة الإجراءات.
5- تشكيل لجنة إعلامية متخصصة للإشراف على حملة إعلامية ضخمة تضع كل إمكانيات العالم وأدواته ووسائله في مواجهة سياسات الاحتلال، من خلال برنامج تغطية مكثف على كافة الأصعدة، تؤكد على عدم شرعية قرارات الاحتلال على الأرض، وكذلك الدفاع عن الحق الفلسطيني في مواجهة الأكاذيب الإسرائيلية.
6- تشكيل لجنة قانونية، مهمتها إعداد ملف قانوني شامل حول كل تجاوزات الاحتلال وتجاوزه للقانون الدولي، وتوثيق كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم هذا الملف إلى المؤسسات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية.
7- الاتفاق وطنيا على سياسة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وترشيد الإنفاق، وتعميم مبادئ التكافل الاجتماعي في مواجهة ضغوطات الاحتلال الاقتصادية والحصار، وفي ظل جائحة (كورونا).
ثانياً: على المستوى العربي والإسلامي:
1- تفعيل البعد العربي للتوحد مع شعبنا الفلسطيني في مواجهة مخططات صفقة القرن، وإجراءات الضم، من خلال تفعيل كل الطاقات العربية ولجانها وهيئاتها، ومقاومة التطبيع، واتخاذ مواقف واضحة بهذا الشأن، وتنفيذ برنامج نضالي على الأرض بالتعاون مع القوى والأحزاب العربية.
2- دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي للقرارات الإسرائيلية، من خلال تفعيل كل وسائل الضغط والقوة إفشال مخطط الضم ومخططات (صفقة القرن)، والتزامها بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعدم التراجع عنها، وتجريم التطبيع، وتوفير شبكة أمان مالي للشعب الفلسطيني.
ثالثاً: على المستوى الدولي:
1- تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن منح غطاء للاحتلال لمواصلة إجراءات الضم والاستيطان، ومطالبة الأمم المتحدة بوضع كيان الاحتلال تحت طائلة القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، المنصفة لشعبنا، والدعوة العاجلة لاجتماع الجمعية العامة لمناقشة إجراءات الاحتلال المتصاعدة على الأرض، بدعم من كل البلدان المساندة لشعبنا.
2- تعزيز دور الحركة الشعبية الدولية المساندة لنضال شعبنا في إطار تعزيز عملية المقاطعة وسحب الاستثمارات من الاحتلال على طريق نزع الشرعية عن كيانه البغيض من خلال سلسلة فعاليات ومذكرات توجه للأمم المتحدة وللبرلمان الأوروبي، خاصة مع حركة المقاطعة (BDS).
3- توسيع مساحة الاشتباك السياسي في كافة مؤسساتنا الرسمية والشعبية ،ومحاصرة كل وجود الاحتلال في العالم.
4- تفعيل وتوحيد جهد الجاليات الفلسطينية في العالم من أجل تحشيد كل الطاقات في مواجهة مخططات الاحتلال وخاصة مشروع الضم.

التعليقات