"الاتحادات والمؤسسات الفلسطينية الأوروبية" تدعو لاتخاذ موقف واضح ضد مخطط الضم

رام الله - دنيا الوطن
دعت الاتحادات والمؤسسات الفلسطينية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي؛ لاتخاذ موقف واضح ضد مخطط ضم أراضٍ فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية، باعتباره خرقاً للقوانين الدولية.

جاء ذلك، في بيان مشترك للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، واتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية، واتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية، ومؤتمر فلسطينيي أوروبا.

كما دعت الاتحادات والمؤّسسات الفلسطينية في أوروبا بعد عقد اجتماع عاجل؛ لمناقشة آليات العمل للوقوف في وجه الهجمة الإسرائيلية والأميركية، جميع أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الجاليات العربية، وكل الشعوب المحبة للعدالة والسلام والمناصرة لقضية شعبنا في دول الشتات الأوروبي؛ للتحرك ميدانياً وبشكل مشترك وموحد في كافة العواصم والمدن أمام السفارت الأميركية وأمام البرلمانات الاوروبية، وإصدار مذكرات احتجاج للجهات الرسمية المعنية من برلمانات وحكومات، وغيرها في سبيل دعم أبناء شعبنا في نضاله، ولتعزيز صموده وإسناد جماهيره في مقاومة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية الاستعمارية وقوانينه العنصرية.

وأكدت أهمية التعاون في التحركات مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الأوروبية الصديقة، الداعمة والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة والعادلة والمشروعة في حق تقرير المصير والتحرر والعودة والاستقلال، وحماية القدس، كعاصمة الشعب الفلسطيني التاريخية والأبدية.

ودعت للتعبير عن الرفض والغضب لهذه الخطوة التي تشكل جريمة أخلاقية وإنسانية جديدة بحق الشعب الفلسطيني واستمراراً للاستعمار على أرضه منذ العام 1948 مضافةً إلى جرائم حكومة الاحتلال التي تتعارض مع القوانين الدولية الأممية، خاصة ما ورد باتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949 عن مسؤولية قوى الاستعمار والاحتلال، وعدم جواز أي تغييرات بالقوة على واقع الأرض والسكان.

وأكدت أنها تعبر عن هذا الموقف؛ للتأكيد على أن شعبنا الفلسطيني واحد موحد في الوطن والشتات، ونقف معاً لاسقاط (صفقة القرن) وكل مخرجاتها من استمرار الاحتلال وضم القدس وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال، وضم المستوطنات الـ 283 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار حصار غزة، وإبقاء الآلاف من أبناء شعبنا قيد الاعتقال، ومؤخراً ضم منطقة الأغوار، وشمال البحر الميت، التي تشكل 30 % من الضفة الغربية.

نص البيان:

"بيان صادر عن الاتحادات والمؤسسات الفلسطينية الأوروبية"

في ظل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم مناطق الاغوار وشمال البحر الميت بداية شهر تموز/ يوليو القادم ونظرا لاستكمال تنفيذ بنود ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية حقوق شعبنا بشكل كامل، تداعت الاتحادات والمؤّسسات الفلسطينية في أوروبا   لعقد اجتماع عاجل لمناقشة آليات العمل للوقوف في وجه الهجمة الصهيونية والأميريكية.

إننا ندعو الاتحاد الاوروبي أن يتخذ موقفا واضحا من هذه الخطوة التي تشكل خرقاً للقوانين الدولية، وفي ذات الوقت ندعو جميع أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء الجاليات العربية وكل الشعوب المحبة للعدالة والسلام والمناصرة لقضية شعبنا في دول الشتات الاوروبي للتحرك ميدانياً وبشكل مشترك وموحد في كافة العواصم والمدن أمام السفارت الاميركية وأمام البرلمانات الاوروبية وإصدار مذكرات احتجاج للجهات الرسمية المعنية من برلمانات وحكومات وغيرها في سبيل دعم أبناء شعبنا الفلسطيني في نضاله ولتعزيز صموده وإسناد جماهيره في مقاومة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية الاستعمارية وقوانينه العنصرية.

إننا نؤكد على أهمية التعاون بتحركاتنا هذه مع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الاوروبية الصديقة، الداعمة والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة والعادلة والمشروعة في حق تقرير المصير والتحرر والعودة والاستقلال وحماية القدس كعاصمة الشعب الفلسطيني التاريخية والابدية.

وكذلك ندعو للتعبير عن الرفض والغضب لهذه الخطوة الصهيونية التي تشكل جريمة اخلاقية وإنسانية جديدة بحق الشعب الفلسطيني واستمرارا للاستعمار على أرضه منذ العام1948 مضافةً إلى جرائم حكومة الاحتلال التي تتعارض مع القوانين الدولية والاممية وبشكل خاص ما ورد في اتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949 عن مسؤولية قوى الاستعمار والاحتلال وعدم جواز اي تغييرات بالقوة على واقع الارض والسكان.