هيئة سوق رأس المال توافق على نشرة إصدار سندات تجارية لشركة (أبيك)
رام الله - دنيا الوطن
وافقت هيئة سوق رأس المال، على نشرة الإصدار الخاص بسندات الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) وبقيمة إجمالية تناهز 74 مليون دولار أمريكي، حيث نجحت شركة أبيك في تغطية هذا الإصدار الخاص من خلال اكتتاب مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية في فلسطين بهذه السندات.
ويأتي نجاح هذا الإصدار تتويجاً لقيام مجلس إدارة الهيئة بتوفير البيئة القانونية والتنظيمية الممكنة واللازمة لإصدار السندات التجارية في فلسطين، من خلال إصدار الأطر القانونية الناظمة، وترخيص الجهات المساندة لعملية إصدار السندات التجارية، مثل الحافظ الأمين، وأمين الإصدار، ومدير الإصدار.
يذكر، أن هذا هو الإصدار الثالث من السندات لشركة (أبيك) وهو إصدار خاص، وليس إصداراً عاماً، وبالتالي لن يتم إدراج هذه السندات في السوق المالي للتداول، وذلك استناداً إلى قانون الأوراق المالية رقم 12 لعام 2004 والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه تحديداً تعليمات الإصدار رقم 5 لعام 2008.
وتأتي موافقة الهيئة على نشرة الإصدار الخاص لهذه السندات التجارية في إطار جهود الهيئة في تنويع الأدوات التمويلية المتاحة للشركات من خلال القطاع المالي غير المصرفي مثل السندات التجارية، وذلك من خلال توفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة، وبتكلفة ملائمة ومخاطر مضبوطة، هذا بالإضافة إلى رفد حقوق مالكي السندات من جهة، وحقوق المساهمين من جهة أخرى بعوائد إضافية وأرباح مستقرة.
وتعتبر السندات التجارية من الأدوات التمويلية المستخدمة في النظام المالي، ويتم اللجوء إليها من قبل الشركات كأحد الخيارات المتاحة؛ لتوفير تمويل كبير الحجم نسبياً.
وافقت هيئة سوق رأس المال، على نشرة الإصدار الخاص بسندات الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) وبقيمة إجمالية تناهز 74 مليون دولار أمريكي، حيث نجحت شركة أبيك في تغطية هذا الإصدار الخاص من خلال اكتتاب مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية في فلسطين بهذه السندات.
ويأتي نجاح هذا الإصدار تتويجاً لقيام مجلس إدارة الهيئة بتوفير البيئة القانونية والتنظيمية الممكنة واللازمة لإصدار السندات التجارية في فلسطين، من خلال إصدار الأطر القانونية الناظمة، وترخيص الجهات المساندة لعملية إصدار السندات التجارية، مثل الحافظ الأمين، وأمين الإصدار، ومدير الإصدار.
يذكر، أن هذا هو الإصدار الثالث من السندات لشركة (أبيك) وهو إصدار خاص، وليس إصداراً عاماً، وبالتالي لن يتم إدراج هذه السندات في السوق المالي للتداول، وذلك استناداً إلى قانون الأوراق المالية رقم 12 لعام 2004 والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه تحديداً تعليمات الإصدار رقم 5 لعام 2008.
وتأتي موافقة الهيئة على نشرة الإصدار الخاص لهذه السندات التجارية في إطار جهود الهيئة في تنويع الأدوات التمويلية المتاحة للشركات من خلال القطاع المالي غير المصرفي مثل السندات التجارية، وذلك من خلال توفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة، وبتكلفة ملائمة ومخاطر مضبوطة، هذا بالإضافة إلى رفد حقوق مالكي السندات من جهة، وحقوق المساهمين من جهة أخرى بعوائد إضافية وأرباح مستقرة.
وتعتبر السندات التجارية من الأدوات التمويلية المستخدمة في النظام المالي، ويتم اللجوء إليها من قبل الشركات كأحد الخيارات المتاحة؛ لتوفير تمويل كبير الحجم نسبياً.

التعليقات