دراسة حول استجابة النمو الاقتصادي لتطور القطاع المالي في الدول العربية

رام الله - دنيا الوطن
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أعد الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "استجابة النمو الاقتصادي لتطور القطاع المالي في الدول العربية"، تهدف الدراسة إلى تعزيز فهم العلاقة بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية باستخدام مؤشرات التطور المالي. على وجه التحديد، ركزت الدراسة على طبيعة ومدى قوة العلاقة بين القطاع المالي والنمو الاقتصادي في الدول العربية على المدى القصير والطويل.

نظراً للدور الهام الذي يلعبه القطاع المالي في تعزيز النمو الاقتصادي، أولت معظم الدول العربية اهتماماً خاصاً لتطويره من خلال إصدار العديد من التشريعات التنظيمية والإشرافية لتفعيل دوره بشكل أكبر في الاقتصاد. تسرد الأدبيات حول العلاقة بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي في بعض الدول العربية، مع عدم وجود إجماع واضح على طريقة استجابة النمو الاقتصادي للتغيرات في القطاع المالي بسبب عدم التجانس في الاقتصادات ودرجة تطور القطاع المالي وكيفية قياسه.

وضحت النتائج أن النمو الاقتصادي يستجيب بشكل إيجابي للتغيرات في القطاع المالي في بعض الاقتصادات العربية، مع تفاوت حجم الاستجابة بين الدول وحسب المؤشر المستخدم لقياس تطور القطاع المالي. بناءً على ذلك، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الهامة التي يمكن أن تساعد صانعي السياسات في تطوير القطاع المالي، وبالتالي تفعيل دوره في تعزيز الاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية في ظل الأوضاع الراهنة التي تتسم بالعديد من التقلبات الاقتصادية والمالية.

في هذا السياق، يمكن لصانعي السياسات تطوير القطاع المالي من خلال تخفيف القيود المفروضة على الائتمان المقدم، وتعزيز المراقبة الفعالة على القطاع المالي من خلال إصدار تشريعات ملاءمة، واعتماد سياسات التحرير المالي. كما يجب إدارة الموارد بشكل فعال لمعالجة الخلل في القطاع المالي من أجل تفعيل دوره في الاقتصاد الوطني. علاوةً على ذلك، يمكن للسلطات المالية وضع استراتيجيات وخطط لتعزيز القطاع المالي من أجل تجاوز التحديات التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة العربية.