الامين العام لائتلاف المرأة العالمي تناشد حكومات العالم بالتزامها بتعهداتها للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
ناشدت الأمين العام لائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين الدكتورة فوزية محمد حسن، جميع حكومات العالم للالتزام بتعهداتها أمام الفلسطينيين.

وطالبت حسن خلال تصريحات صحفية، جميع الحكومات العادلة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي قام بالسطو وسرقة الأراضي والممتلكات الفلسطينية لأكثر من 70 عامًا، مشيرة إلى أنه "سيستمر في السرقة والسرقة حتى يتحقق حلمهم بتأسيس "إسرائيل" الكبرى".

وقالت: "لسوء الحظ، فإن الأغلبية في العالم اليوم إما لا تلاحظ هذه السرقة الواسعة في وضح النهار أو مشغولة جدًا بمشاكلها أو رفاهيتها".

وأضافت: "دعنا نقول للعالم ما يحدث يومياً للفلسطينيين وخاصة في الضفة الغربية والقدس، منذ ما يزيد قليلاً على ثلاثة أشهر، منذ بداية جائحة "كوفيد 19"، احتجز الاحتلال 800 فلسطيني، بينهم 10 سيدات و90 قاصرًا، وهدم 65 منزلاً، كل هذا غير قانوني وفقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف".

وتابعت "كثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية مزارعون ويملكون مزارع زيتون، قام الصهاينة بتعطيل حياتهم اقتصاديًا، من خلال قطع أشجار الزيتون وخاصة المعمّرة التي تحمل ثماراً كثيرة، وجدار الفصل غير القانوني الذي يمنع المزارعين من الحضور إلى المزارع، مما يتوجب عليهم أن يطلبوا الإذن للمرور عبر نقاط التفتيش، إضافة لتحويل إمدادات المياه عن مزارعهم، وخلال وقت الحصاد، يحدد الاحتلال عدد الأشخاص المسموح لهم بالعمل في المزرعة وكذلك المدة".

وذكرت حسن قصتها عندما كانت واحدة من بين 13 مشاركة ضمن سفينة أبحرت إلى غزة عام 2016 بهدف كسر الحصار، وقالت: "لقد تم اختطافنا في المياه الدولية واقتيادنا إلى سجن في "إسرائيل" وتم ترحيلي لاحقًا إلى تايلاند، حيث إن بلدي ماليزيا ليس له علاقات دبلوماسية بدولة "إسرائيل" غير الشرعية".

واستطردت في الحديث عن معاناة الفلسطينيين في الضفة، وخصوصاً المرضى والنساء والأطفال، وحثّت جميع الأحرار في العالم على التفاعل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "وإظهار التضامن مع الفلسطينيين في جميع النواحي، السياسية والمالية والمعنوية والروحية والإعلامية".

وناشدت جميع الحكومات العادلة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.