تيسير خالد يُحذر من عواقب تكرار تجربة ضم أراضي الغير بالقوة بين هتلر وتشامبرلين

رام الله - دنيا الوطن
حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من عواقب سوء تقدير الموقف المترتب على توفير إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الغطاء السياسي لحكومة بنيامين نتنياهو، التي تخطط للبدء بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأول من تموز/ يوليو المقبل بعد بضعة أيام.

وأضاف، بأن اللقاءات التي تجري في واشنطن بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس جاريد كوشنر، ومبعوث الإدارة إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، بالسفير الإمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، تدور حول أمرين: الأول هل من الأفضل تطبيق ما يسمونه "السيادة الإسرائيلية" أولاً على المستوطنات القريبة من القدس بدلاً من تطبيقها على نحو  30٪ من الضفة الغربية، والثاني: هل يساعد الضم على جلب الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، في تجاهل كامل بأن السيادة على كل شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 هي للشعب الفلسطيني، وحده دون غيره، وبأن الشعب الفلسطيني سوف يدافع عن حقه في ممارسة سيادته هذه بكل قوة وعزم وحسم وتصميم.  

وأكد بأن هذا الذي يجري في واشنطن عمل عبثي وعدواني لا سابقة له في تاريخ العلاقات الدولية، سوى اتفاق أدولف هتلر مع رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين عام 1938 على ضم أجزاء من بلاد التشيك إلى ألمانيا النازية، وهو اتفاق لم يكبح نزعات هتلر العدوانية، بل فتح شهية الزعيم النازي على المزيد من المغامرات السياسية والحروب العدوانية، التي عادت على البشرية بأفدح الأضرار، وأودت في حروب مدمرة بحياة الملايين من الأبرياء في القارة الأوروبية، وعلى مستوى العالم.

ودعا خالد في ضوء احتمال أن يحمل البيان، الذي من المتوقع أن يصدر عن الرئيس الأميركي، ضوءاً أخضر بشأن تطبيق ما تسميه حكومة نتنياهو السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، تشمل المستوطنات ومناطق الأغوار وشمال البحر الميت، دول العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي إلى خطوة استباقية، تُعلي من شأن القانون الدولي، والشرعية الدولية، وتحذر من تكرار تجربة ضم أراضي الغير بالقوة، بين هتلر وتشامبرلين، وذلك بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها عاصمة فلسطين تحت الاحتلال، والتحذير في الوقت نفسه من فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذا أخلت بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وقررت خلافاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ضم اراضي الغير بالقوة.