منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني يثمن معارضة النواب الأوروبيين لقرارالضم

رام الله - دنيا الوطن
ثمن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني جهود البرلمانيين الأوروبيين الذي أعلنوا معارضتهم للقرار الإسرائيلي ضم أراض الضفة الغربية المحتلة وذلك عبر رسالتهم التي أرسلوها لقادة الدول الأوروبية، وطالبوا فيها حكوماتهم بمواقف أكثر حزما لردع دولة الاحتلال عن تنفيذ قرارها.

وقال المنتدى في رسالة بعثها للنواب الأوروبيين "الشعب الفلسطيني يقدر هذه الخطوة من أصدقاء فلسطين ومن كل الحريصين على السلام العادل والاستقرار في الشرق الأوسط وفي العالم، ولكنه أكد في ذات الوقت أن الرسالة التي وقعها 1080 برلماني وأرسلت اليوم للقادة الأوروبيين وما سبقها من رسائل وقعها عشرات من النواب في البرلمان الأوروبي وعشرات من البرلمانيين الفرنسيين لا تكفي، وأنه ينبغي بذل قصارى الجهد من كل النواب وكل القوى والأحزاب والقوى المؤيدة للسلام المبني على الشرعية الدولية من أجل منع الجريمة من الوقوع".

وأشار إلى أن الخطوة الإسرائيلية تعني التجاهل التام للتطلعات الوطنية الفلسطينية ولكل الإجماع والرأي العام الدوليين بشأن عملية السلام حتى الآن.

وبين أن خطوة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية سيكون لها تأثير عميق على الحياة اليومية الفلسطينية وستزيد من حدة الهجوم على الحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة على أرضهم وأرض أجدادهم.

وقال زاهر بيراوي رئيس المنتدى إن هذه الخطوة من البرلمانيين الأوروبيين ترسل رسالة قوية لقادة دولة الاحتلال أن العالم لن يبقى متفرجا على جرائمها.

وأضاف " أن تأثير هذه الرسالة وهذه المواقف سيكون محدودا ما لم يتبعها خطوات تصعيدية ضد دولة الاحتلال من قبيل التلويح الرسمي بفرض العقوبات على إسرائيل ووقف الامتيازات الممنوحة لها في الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وكذلك الاعتراف الكامل والمباشر بدولة فلسطين على الأراضي المحتلة عام 1967 وذلك من كل الدول الأوروبية المؤمنة بحل الدولتين".

وكان 1080 من البرلمانيين (نواب وأعيان ولوردات) من 25 دولة أوروبية ومن البرلمان الأوروبي قد أعلنوا اليوم عن رسالة قدموها لقادة بلادهم يحذرونهم من تداعيات قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة ويحثونهم على اتخاذ خطوات جادة للضغط عليها للحيلولة دون تنفيذ قرارها الذي يهدد السلام المبني على حل الدولتين. وقد شملت قائمة الموقعين عليها 13 من قادة الاحزاب، وخمسة رؤساء للجان الشؤون الخارجية البرلمانية و16 من قادة التكتلات البرلمانية الحزبية.

ومن بين الموقعين: مفوض سابق للاتحاد الأوروبي ووزير بريطاني سابق. بالإضافة إلى ذلك، وقع على العريضة 240 برلمانيا بريطانيا منهم 35 من قيادات الصف الأول لحزب العمال البريطاني.