"جمعية المستهلك" وباحثون يدعون لتضمين المساعدات لصناعات فلسطينية وليست إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
دعت اليوم فعاليات صناعية وتجارية واقتصادية وأكاديمين ومديري شركات صناعية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محاظة رام الله والبيرة خلال نقاش عبر الفضاء الالكتروني الى ضرورة توجيه عناية كافة الجهات والفعاليات التي تقوم بتوزيع مساعدات اغاثية ابان جائحة كورونا الحالية بتحري عدم تضمينها منتجات إسرائيلية حتى لو جاءت على شكل تبرعات وهبات خصوصا ونحن موحدين حكومة وفصائل وقطاع خاص ومجتمع مدني ضد الضم.

ودعا صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن النقاش الافتراضي تم اليوم في إطار مبادرة منا والنا التي اطلقتها الجمعية منذ اربعة اعوام مضت لدعم المنتجات الفلسطينية حول ظاهرة تضمين المساعدات منتجات إسرائيلية في الوقت الذي نواجه معا مخطط الضم الإحتلالي واستلاب الارض دون السكان وحجب أمكانيات التنمية عن المجتمع الفلسطيني.

ودعا هنية الحكومة الفلسطينية الى اعلان وتعميم قرارها بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية وتطبيقه على المساعدات وعدم تضمينها الا المنتجات الفلسطينية التي تعاني من حرمانها من التسويق في القدس المحتلة وتحجب عنها المواد الخام ضمن المضايقات تحت مبرر الاستخدام المزدوج.

وأكد عودة شحادة الامين العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية قضية مفصلية في هذا الظرف الذي نمر به فلسطينيا ولا يعقل أن تترك منتجات فلسطين تتكدس في مخازن الشركات ولا تمنح الافضلية في الطرود الغذائية والمساعدات على مستوى مواد التعقيم والمنظفات وغيرها من المنتجات الفلسطينية التي اثبتت حضورها من حيث الجودة والمواصفات العالمية.

وأشار الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية واتحاد الصناعات الورقية واتحاد الصناعات الكيماوية انهم وجهوا رسائل الى رئاسة الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني من أجل متابعة منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية ودعمها وترويجها.

واجمع المشاركون في اللقاء الافتراضي ان الشركات الفلسطينية تبرعت بكميات من منتجاتها لصالح الحملات الاغاثية ابان جائحة كرونا وما قبلها واليوم ولا يعقل ان نكافئ بهذا السلوك الذي يراكم اطنان من الحليب طويل الامد في مخازننا في الوقت الذي استوعبنا حليب المزارعين حتى لا يستمر اتلافه نتيجة تراكمه لدى المزارعين.  واكددوا ان سنوات طويلة من التوعية والحث اتت نتائجها على سلوك نسبة عالية من المستهلكين تجاع دعم المنتجات الفلسطينية الا ان سلوك المؤسسات لم يتغير بعدم ايلاء اهمبة لدعم المنتجات الفلسطينية وكأنها ليست اولوية.

ودعوا الاتحاد العام للهيئات الفلسطينية بالتحرك لدى البلديات لتوقفهم عن استقبال اي مساعدات من المنتجات الاسرائيلية تحت طائلة اتخاذ اجراء قانوني ضدهم، ودعوا مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح الى تحريك قواعدها التنظيمية في الاقاليم لوقف هذه الظاهرة وتوعية المواطنين بالشراكة مع القوى الوطنية في كل اقليم.

وطالب المشاركون باتخاذ قرار وطني في اجتماع القيادة الفلسطينية والحكومة في الاغوار غدا الاربعاء بهذا الخصوص وتحويله الى مكون من مكونات مقاومة الضم مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم تضمينها في الطرود والمساعدات في فلسطين بالمطلق.