شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير تصدر نشرة حول سياسة الضم الإسرائيلية بغور الأردن

كما تشير التقديرات إلى أن 46٪ من الضفة الغربية المحتلة تقع تحت السيطرة الكاملة للمشروع الإستيطاني الإستعماري الإسرائيلي غير القانوني. ولإعاقة حركة ووصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، قامت إسرائيل بنصب مئات الحواجز العسكرية، وشيّدت جدار الضم والتوسع الذي يقسم المشهد الفلسطيني إلى جيوب منعزلة. ولتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، أعلنت إسرائيل عن مساحات شاسعة من الأرض كأراضي دولة ومناطق عسكرية مغلقة، ومناطق إطلاق نار، ومحميات طبيعية، وحدائق وطنية. أمّا في غور الأردن، فقد خصصت 54٪ من المنطقة كمناطق عسكرية مغلقة وأراضي دولة و 22٪ كمحميات طبيعية.

الضم الفعلي لغور الأردن من قبل إسرائيل

يمثل غور الأردن 28.5٪ من دولة فلسطين المحتلة أي (1.600 كيلو متر مربع). ما يقرب من 92٪ من غور الأردن محظور على الفلسطينيين، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر في إنخفاض عدد السكان الفلسطينيين الأصليين من حوالي 250.000 نسمة قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى حوالي 80.000 بحلول عام 2017 - أقل من ربعهم يعيشون فيما يسمى المنطقة "ج" التي حددها إتفاق أوسلو. في هذه المنطقة

المنطقة، والتي تشكل نحو 60٪ من الضفة الغربية المحتلة، يتم تقييد الإستثمار والبناء ومنعه، ويستحيل فيها الحصول على تصاريح، ويواجه فيها الفلسطينيون التهديدات المتواصلة بهدم منازلهم وتهجيرهم قسرياً.

في الوقت الحالي، يوجد 37 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في غور الأردن (بما في ذلك 7 وحدات إستيطانية إستعمارية)، يبلغ مجموع مستوطنيها حوالي 11.000 مستوطن غير شرعي يستغلون 15.5% من غور الأردن.

يُقدر البناء الفلسطيني وإستخدامات الأراضي الزراعية بـ 8.5 % من غور الأردن، حيث يُترك للفلسطينيين زراعة نحو 4٪ فقط من المنطقة "ج" في غور الأردن، هذا عدا عن القيود الإضافية المفروضة على الوصول إلى المياه، وإستيراد المواد الخام، وفرض القيود الصارمة على الصادرات، الأمر الذي يزيد من إعتماد الفلسطينيين على إسرائيل بطريقة ترسخ من سياساتها الإستيطانية الإستعمارية. توسع إسرائيل سيطرتها على الغور من خلال تحفيز الإستغلال التجاري غير المشروع من قبل الشركات الإسرائيلية لقطاعات كبيرة من الأراضي بينما تحرص على منع وصول السكان الفلسطينيين الأصليين إليها.

استغلال إسرائيل لغور الأردن

ترتكز سياسة سلطة الإحتلال الممنهجة في غور الأردن على التخلص من الفلسطينيين بينما تمهد الطريق لإستغلال المزيد من الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المشروع الإستيطاني.

البحر الميت الذي يعدّ واحداً من عجائب الطبيعة العالمية هو نموذج إستثنائي بإعتباره يشكل إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في المنطقة، وبكونه غنياً أيضاً بالمعادن ومنها (البوتاس والبروم والمغنيسيوم والأملاح)، والتي إستغلتها إسرائيل وإستخرجتها من البحر الميت لمصلحتها، ولتصنيع مستحضرات التجميل التي تُدر ملايين الدولارات من هذه الصناعات المربحة. وفقاً للبنك الدولي، فإن شركة "أهافا-

Ahava "وهي شركة مستحضرات تجميل إسرائيلية "تجني عائدات سنوية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي". قامت إسرائيل ببناء فنادق ومنتجعات على طول شاطئ البحر، بينما حرمت الفلسطينيين من تطوير وإستغلال شواطئهم على البحر الميت.

ولكن على الرغم من هذه القيود الإسرائيلية، يساهم غور الأردن بحوالي 100 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، ويشغّل آلاف العمال في قطاع الزراعة. وقد بلغت الخسائر الإقتصادية بسبب السياسات الإسرائيلية 3.4 مليار دولار ، تشمل القيود على الحركة والبناء، وحظر فتح الطرق الزراعية، وتركيب أنابيب المياه، ونقل المياه للري وتربية الماشية.

تحت المجهر: المياه في غور الأردن

تعتبر المياه قطاعاً بالغ الأهمية لبناء الدولة، الأمر الذي يتطلب وضع خطة وطنية للمياه وتطوير شبكات البنية التحتية للمياه كأولوية. لا تحرم إسرائيل الفلسطينيين فقط من نصيبهم المشروع من المياه، والذي يقدر بحوالي 250 مليون متر مكعب سنوياً، بل تحرمهم أيضاً من حقهم في تنمية مواردهم المائية، مثل ينابيع "الفشخة- Fashkha" لإنعاش غور الأردن.

تمكنت إسرائيل من الإضرار بمستوى مياه البحر الميت من خلال تحويل نهر الأردن بشكل غير قانوني، مما تسبب في تقلصه. كما حرمت الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى نهر الأردن والبحر الميت بإعتبارها سياسة إسرائيلية معهودة لترحيل وطرد الفلسطينيين من أراضيهم. سيؤدي الضم القانوني إلى ترسيخ وتعزيز حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على المياه ومن وضعهم المشاطيء في الحوض ككل.

أما بالنسبة للمياه الجوفية، تقوم إسرائيل بضخ 40 مليون متر مكعب من المياه من الخزان الشرقي الجوفي حسب إتفاق أوسلو. توفر إسرائيل 32 مليون متر مكعب من إجمالي 40 مليون متر مكعب من المياه التي يتم ضخها من الخزان الشرقي للمستوطنين غير الشرعيين في غور الأردن، هذه إضافة إلى ما يتم توفيره لهؤلاء المستوطنين غير الشرعيين من المياه المستصلحة.

يستهلك المستوطنون الإسرائيليون غير القانونيين في غور الأردن البالغ عددهم (11.000) حوالي ثلث إجمالي كمية المياه المخصصة للـ 3 مليون فلسطيني الذين يعيشون في الضفة الغربية. إذ تنفق الأسرة الفلسطينية ما متوسطه 8٪ من إنفاقها الشهري على شراء المياه، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.5٪. يضطر الفلسطينيون في بعض المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى الإعتماد على مياه الصهاريج، والتي يمكن أن تكلف ما يصل إلى 50٪ من نفقاتهم الشهرية. كما تمنع إسرائيل تنمية الموارد المائية الحالية للفلسطينيين من (حفر للآبار وإعادة تأهيلها والشبكات والخزانات). إضافة إلى ذلك، فقد أدى الضخ الثقيل للآبار الإسرائيلية إلى نقصان المياه بل وتجفيف الكثير من الآبار الفلسطينية التي كانت موجودة قبل الإحتلال الإسرائيلي.

أهمية غور الأردن لدولة فلسطين

غور الأردن هو أكبر خزان احتياطي للأراضي في الضفة الغربية، ويُعرف بأنه سلة غذاء فلسطين. وهو الحدود الإقليمية الوحيدة بين فلسطين والأردن، حيث يمكن وجود المزيد من نقاط الوصول. يوفر غور الأردن لفلسطين وسيلة هامة لتنمية وتصدير السلع الزراعية بمساحة كبيرة من الأراضي المتاحة وموارد مائية واسعة. ويسمح مناخها المحلي بالحصاد الطبيعي للفواكه والخضروات عدة مرات في العام.

توفر هذه المنطقة الفريدة فرصاً في جميع القطاعات الإقتصادية الرئيسية تقريباً، وهي جزء حيوي من دولة فلسطين ولديها إمكانات كبيرة للتطور الزراعي والصناعي. وتعد مكاناً حيوياً للنقل والسياحة، وتشمل العديد من مواقع الحج المسيحية والأثرية (التي تخضع للسيطرة الكاملة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي وتولّد ملايين الدولارات من رسوم الدخول وحدها). يكمن تفرّد غور الأردن في إرتفاعه عن سطح البحر ومناخه، وقابليته الزراعية على مدار العام بتربة خصبة ومصادر مياه هائلة.

يعتبر غور الأردن مصدراً رائداً للمنتجات الزراعية ذات القيمة العالية والمعدّة للتصدير، حيث تعتبر قيمة المزروعات لكل كيلومتر مربع في هذه المنطقة هي الأعلى في الضفة الغربية من 4 إلى 10 مرات أكثر من المحافظات الأخرى. يُظهر غور الأردن طاقات عالية للتنمية المستقبلية بسبب تربته الخصبة الغنية وموارده الطبيعية، وقربه من الحدود الدولية مع الأردن، وإمكانيات البحر الميت الهائلة.

المسؤولية الدولية: المطلوب إتخاذ إجراءات ملموسة لردع خطط الضم الإسرائيلية

تعزيز وإضفاء الطابع الرسمي على المبادئ التوجيهية التي تحذر الشركات من المخاطر القانونية والسياسية والمخاطر المتعلقة بالسمعة لأي نشاط تجاري يمكّن من بناء ونمو المستوطنات الإسرائيلية أو يسّهل عملها أو يتربح منها. وهذا يشمل إرشادات السياحة بالنظر إلى الموارد الأثرية والسياحية الهامة في المنطقة مثل موقع المعمودية (المغطس) والبحر الميت وقمران وغيرها.

العمل مع الشركات العاملة في الأسواق الدولية لضمان عدم تواطئها في مشروع الإستيطان الإسرائيلي. وعلى الحكومات أن تخاطب شركاتها المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للوفاء بإلتزاماتها القانونية.

ضمان تماشي دول العالم مع قرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن 2334 القاضي "بالتمييز في المعاملات ذات الصلة بين مناطق دولة إسرائيل والمناطق المحتلة منذ عام 1967" .

إنهاء أية معاهدات ضريبية تفضيلية مع إسرائيل بشأن واردات منتجات المستوطنات. وبدلاً من تشجيع النمو الإقتصادي للمستوطنات، فعلى الدول إتخاذ خطوات تضمن عدم إستخدام الأموال العامة لصالح المستوطنات.

حظر جميع المنتجات والخدمات الإستيطانية الإسرائيلية.

إنهاء جميع المزايا التي يتمتع بها المستوطنون الإسرائيليون من المجتمع الدولي، مثل الإستثناءات الممنوحة للتأشيرات.

مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، عن إنتهاكاتها المستمرة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات عليها، من أجل إنهاء إحتلالها وإنجاز الإستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.