المرأة العاملة للتنمية: حماية الأسرة تتطلب إرادة سياسية تحترم حقوق النساء

رام الله - دنيا الوطن
قبل أيام أحيى العالم اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، ومع كل حملات التوعية وخدمات الإرشاد النفسي الاجتماعي والجهد المتواصل والمطالبات بالأمن والأمان، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى مزيد من التحديات في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات. 

فوفق مؤشرات برنامج الإرشاد والاستشارة النفسي-الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والحالات التي ترصدها المؤسسات الرسمية والأهلية المختصة وكذلك الإعلام؛ تزداد بإطراد حالات العنف ضد الفتيات والنساء لتصل إلى حد جرائم القتل والاغتصاب. 

وتأتي هذه الجرائم في سياق اجتماعي تعاني فيه النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات الخاصة والعامة سواء كان جسدي أو لفظي أو نفسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو جنسي. 

من جهة أخرى فإن عنف الاحتلال العسكري الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني والانتهاكات التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين والفلسطينيات يسهم في زيادة الأعباء الملقاة على كاهل النساء والفتيات والعنف الذي يتعرضن له خاصة مع اختلال موازين القوة لصالح المنظومة الذكورية الأبوية.

من هنا تطالب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالإقرار الفوري لقانون حماية الأسرة من العنف باعتباره ضرورة ملحة في ظل استمرار العنف ضد النساء والفتيات وخاصة اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي مع العلم أن هذا النوع من الانتهاكات يصعب التبليغ عنه لارتباطه بالوصمة الاجتماعية ولما يمكن أن يترتب على ذلك من مخاطر على حياة الناجيات منه. 

إن إقرار القانون وحده لا يكفي ما لم يشمل التشريع تعريفا واضحا للعنف وتطبيقا لأحكام القانون بما يضمن الحماية والأمن للنساء والفتيات ومتابعة أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وتقديم الخدمات لضمان حمايتهن وتعافيعن. كما وتطالب الجمعية بإنزال أشد العقوبات على كل من يرتكب جريمة الاغتصاب بما يشكل رادعا لمرتكبي هذه الجرائم وغيرها من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.

آن الاوان لكل نساء ورجال فلسطين للعمل من أجل تغيير جذري وتحرك فوري، لإلغاء منظومة القوانين التميزية المستندة للفكر الذكوري والتي يزيد عمرها عن نصف قرن. وتسهم هذه التشريعات كفلسفة ونصوص ومضامين في إعادة إنتاج العنف ضد المرأة، وتكريسه بالمجتمع الفلسطيني؛ الذي يرزح تحت قيم وخطابات اجتماعية متخلفة تعيق تطبيق تنمية "المقاومة والصمود" بالاستناد الى احترام إنسانية وكرامة نصف المجتمع المكون من الفتيات والنساء.