التنمية ومكتب الأمم المتحدة يبحثان تطوير وإنتاج رسائل حول حقوق ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزارة التنمية الاجتماعية، مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سبل التعاون والتنسيق فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم، وذلك استكمالاً لبرنامج عمل بين الجانبين أثناء جائحة (كورونا).

وناقش الاجتماع، الذي حضره الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية، أنور حمام، ومدير عام الأسرة والطفولة، عاصم خميس، ومدير دائرة المؤسسات المتخصصة فدوى محارمة، وموسى حسين، مسؤول حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأفكار لتطوير وإنتاج رسائل حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم، وتحديد الأولويات بالخصوص، من بينها خلال إجراءات السلامة والوقاية بالمراكز الإيوائية، وآليات الوقاية لمقدمي خدمات الرعاية المنزلية، بالإضافة لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

وقال حمام: إن ذوي الإعاقة على سلم أولويات الوزارة خلال الجائحة، من خلال آليات تقديم الدعم النفسي والإرشاد.     

وأطلع حمام مكتب الأمم المتحدة، على مجمل كافة التدابير الوقائية وإجراءات السلامة التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بالأشخاض ذوي الإعاقة، وبتوفير برشور (دليل إرشادي) يتضمن إجراءات السلامة وآليات الوصول للخدمات الصحية.

وأشار حمام إلى أن الوزارة عبر مديرياتها وبالتنسيق مع عديد الشركاء المحليين والدوليين، قد وفرت كذلك مساعدات عينية (غذائية وصحية) لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وما زالت مستمرة في توفير الاحتياجات وفق الإمكانيات المتوفرة.

من جانبه، قال حسين: إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعبر التعاون المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية، يسعى لتعزيز الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من الوباء للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة وذويهم، ومقدمي الخدمات لهم من جهة، وكذلك فيما يتعلق بتعزيز حصولهم على الخدمات التأهيلية والإرشادية، وغيرها خلال حالة الطوارئ المعلنة بسبب الجائحة، من جهة أخرى. 

وأضاف، أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر الفئات التي تحتاج إلى الدعم والرعاية المستمرة خلال الجائحة، وخصوصاً الأطفال والنساء منهم.