منتدون يدعون لتفعيل برامج وسياسات تعزز الانضمام لـ"الضمان"

رام الله - دنيا الوطن
ادعا منتدون إلى ضرورة تفعيل برامج وسياسات تعزز مفهوم انضمام المواطنين والفئات الأقل رعاية وعمال المياومية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، باعتبارها العمود الفقري في أي دولة.
وأكدوا أن الأزمات، مثل كورونا وغيرها، تبرز أهمية مثل هذه المؤسسات، لكونها تساعد على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والأقل رعاية.
وبحسبهم، فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مطالبة، اليوم، بتنفيذ أهدافها في الحماية الاجتماعية والرعاية الاقتصادية لمنتسبيها، في ظل كورونا، مع أهمية تعزيز مفهوم الانضمام للمؤسسة؛ تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.

جاء حديث هؤلاء، في الحوارية التي نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، أمس الاثنين عبر منصة زووم بعنوان "تقييم إجراءات الضمان الاجتماعي خلال أزمة كورونا"، وأدارها مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض

وأكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي د. حازم رحاحلة، أن المؤسسة بادرت، منذ بداية الأزمة، بحزمة من البرامج والإجراءات للتعامل مع الوباء، بداية من أمر الدفاع رقم 1، والمتضمن، إيقاف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.

ولفت رحاحلة إلى أن المؤسسة أصدرت منذ بداية الأزمة برامج حماية عديدة للمواطنين وعمال المياومية مثل برامج تضامن ومساند، وكذلك برامج لحماية تأمين العاملين مع القطاعات المتأثرة في الأزمة.

وبين رحاحلة أن برنامج تمكين اقتصادي 1 يهدف إلى تخفيف عبء الاشتراكات بالضمان الاجتماعي عن القطاع الخاص ويستهدف القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، موضحا أنه استفاد من أمر الدفاع رقم 1 حوالي 15 ألف منشأة.

وبحسبه، فإن برنامج "مساند" يتيح الفرصة لكلّ مشترك في الضمان الاجتماعي، الحصول على سلف على حساب تعويض الدفعة الواحدة، كما يتيح المجال أمام المشتركين بتأمين التعطل والحصول جزء من الرصيد الادخاري، في تأمين التعطل بحد أقصى 450 توزع إلى 3 دفعات شهرية.

وأكد رحاحلة أن الهدف من إطلاق برامج المؤسسة والتي استُحدثت مؤخرًا، مساعدة العامل وصاحب العمل، وتوفير علاقة تعاقدية بينهما، وتأمين الاستقرار الوظيفي.
وبين أن برنامج تمكين الاقتصادي 2 يستهدف العاملين في القطاعات الخاصة الأكثر تأثرا بالأزمة لتوفير سلف طارئة على حساب الدفعة الواحدة والحد الأقصى 200 دينار، والفئة المستهدفة منه حوالي 350 ألف عامل في القطاع الخاص.

التعليقات