القوى الوطنية والاسلامية بالخليل تدعو الحكومة لتعزيز الاجراءات الوقائية بالمحافظة

رام الله - دنيا الوطن
دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة الخليل، الحكومة الفلسطينية، وأجهزتها، إلى تعزيز الاجراءات الوقائية كافة في محافظة الخليل، بما في ذلك استمرار منع التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة والمفتوحة أيضاَ، وإلزام كل المواطنين وأصحاب العمل من مصانع وشركات وتجمعات تجارية.

جاء ذلك في بيان أصدرته القوى، اليوم الاثنين، مطالبة جميع الطواقم والعاملين في القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بالالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير واحترام متطلبات ذلك على الأرض، وإتباع كل سبل وأساليب الوقاية العامة والخاصة بالجميع وبكل مواطن ومواطنة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن": 

في وقت يواجه فيه شعبنا وباء الاحتلال وسياساته الاجرامية ومخاطر الضم والاستيطان، تواجه محافظة الخليل بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، موجة جديدة من تفشي وباء فيروس "كورونا"، وهي موجة أكثر خطورة مما سبق، الأمر الذي تطلب من الحكومة الفلسطينية اتخاذ عدد من الاجراءات الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء اللعين بين صفوف المواطنين.

إن الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في محافظة الخليل، وإن جاءت متأخرة بعض الشيء، فهي اجراءات مشروعة وهامة، خاصة وأنها تتعلق بالصحة العامة، ومواجهة خطر هذا الوباء، هي مسؤولية جماعية واجب تحملها من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات الحذر من قبل المواطنين وتعاونهم أفراداَ وجماعات، لدعم هذه الاجراءات والتصدي للممارسات غير المسؤولة لبعض الفئات والأشخاص المستهترين بالوباء وبإجراءات الوقاية منه، بذرائع واهية ومخادعة في كثير من الأحيان.

إن القوى السياسية والفعاليات الوطنية والإسلامية في محافظة الخليل، وهي إذ تشدد على ضرورة احترام الاجراءات الرسمية التي اتخذتها السلطة الوطنية لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره ومن أجل القضاء عليه نهائياَ، فإنها تؤكد على ما يلي:

1- دعوة الحكومة الفلسطينية وأجهزتها، إلى تعزيز الاجراءات الوقائية كافة في محافظة الخليل، بما في ذلك استمرار منع التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة والمفتوحة أيضاَ، وإلزام كل المواطنين وأصحاب العمل من مصانع وشركات وتجمعات تجارية.. الخ، وكذلك جميع الطواقم والعاملين في القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بالالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير واحترام متطلبات ذلك على الأرض، وإتباع كل سبل وأساليب الوقاية العامة والخاصة بالجميع وبكل مواطن ومواطنة.

2- ضرورة تعاطي كل أفراد شعبنا وقواه وفعالياته كافة، بجدية ومسؤولية عالية لمواجهة هذا الوضع، والتجاوب مع كل اجراء من شأنه أن يحمي صحة وأمن كل فرد من أبناء شعبنا، بعيداَ عن أية اعتبارات واجتهادات فردية، ودون أية هواجس أو تهويل أو انجرار وراء الشائعات السلبية، وعدم السماح بأي فوضى في مجتمعنا، وتعزيز تكامل الجهد الشعبي والأهلي مع الدور والجهد الرسمي. 

3- دعوة جهات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في الزام جميع القطاعات الخاصة التجارية والصحية وغيرها، بعدم رفع أسعار أية منتجات كانت، وخاصة المواد الغذائية والأدوات الصحية العلاجية والوقائية، وبذل أقصى الجهود لتوفيرها لكل المواطنين، والتصدي لكل من يخل في ذلك.

4- الحرص على عدم استغلال أية جهة كانت، هذه الجائحة والإجراءات الاحترازية في محافظة الخليل، للتعسف بوضع وعمل وحقوق جميع العاملين في أي قطاع كان.

5- إننا وحدة واحدة في السراء والضراء، والواجب يتطلب الاصطفاف والتلاحم لحماية شعبنا وتعزيز كل سبل التعاضد والتكاتف لمجابهة أية أخطار كانت، ولذا نؤكد على ضرورة تركيز الجهد الرسمي والأهلي والشعبي من أجل تسخير كل الامكانيات المتوفرة فوراَ لمجابهة هذا الفيروس، وتعزيز كل أشكال التكاتف الوطني الاجتماعي.

في الختام نتمنى ان تنتهي هذه الأزمة بأقل الخسائر، وان نستفيد من تجارب الدول التي واجهت هذا الوضع بما يحقق السلامة والأمان لكل شعبنا الفلسطيني.