مركز "حرية" يطالب بالتحرك لوقف خطة الضم ووضع حد لجرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
عبر تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” في رسالةٍ وجهها لرئيس واعضاء مجلس الامن الدولي عن قلقه إزاء التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لاسيّما إزاء خطة ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً والمزمع بدء تنفيذها بداية شهر يوليو المقبل، ضمن سياستها المستمرة والممنهجة لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال التجمع في رسالته إن قضية الاستيطان أحد أبرز انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وتبرز خطورته في كونه يُشكل انتهاكاً مركباً ومتداخلاً، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات

وطالب التجمع بوضع حد لتصرفات “اسرائيل” غير القانونية التي تهدد الوجود الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين على السواء، بما في ذلك إعادة النظر في عضويتها في هيئة الأمم المتحدة، كونها (عضوية إسرائيل) مشروطةً باحترامها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.