"الضفة ضفتنا".. حراك إلكتروني دولي لمناهضة ضم الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

وأكد الحراك الدولي على مناهضة ضم أجزاء من الضفة الغربية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتعريف بمخاطر خطة الضم على القضية الفلسطينية، والمجتمعات العربية، والعالم أجمع.

وحذر الحراك الدولي من أن يكون مشروع ضم الضفة الغربية والأغوار توطئة لمشاريع توازيه، أو تفوقه خطورة، لتمرير صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية.

وتفاعل نشطاء على الوسم عبر صفحاتهم رفضًا لخطة الضم، حيث تعتزم حكومة الاحتلال بدء إجراءات ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة في الأول من تموز/يوليو القادم.

وفي خضم التحرك الدولي لمناهضة ضم الضفة الغربية، تم رصد أبرز التصريحات الفلسطينية والعربية والإسلامية المناهضة للضم.

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.حسن خريشة: "إن مشروع الضم لن يُبقي مدنا وبلدات متواصلة في الضفة الغربية، وسينهي حل الدولتين، كما سيفصل بين الضفة الغربية والأردن".

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي: "هدفنا يجب أن يكون إنهاء نظام الابرتهايد العنصري، ليس فقط في الضفة الغربية وغزة، بل في كل فلسطين".

الأكاديمي والباحث الفلسطيني البروفيسور عبد الستار قاسم: "الآن هم استولوا على الأرض، هناك المرحلة الثانية؛ هم يريدون الأرض دون سكان، وتهجير الفلسطينيين من قراهم ومدنهم خارج البلاد، لذا اتوقع بالمستقبل تزايد الضغط الصهيوني على السكان أمنيا واقتصاديا للخروج من البلاد".

نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ في الأردن سالم الفلاحات: "المطلوب دعم المقاومة الفلسطينية، وإعادة الثقافة المقاومة، ومقاطعة العدو الصهيوني، وقطع العلاقات، ودعوات أصدقاء العرب والفلسطينيين لمقاطعة "إسرائيل" والتحرر من الهيمنة الأمريكية".
عضو الهيئة المركزية للائتلاف العالمي أ. محمد هارون خطيبي: "إن الشعب الأفغاني يؤمن أن الاحتلال قضية وقت وسيزول لا محالة، ويتضامن مع الحق الفلسطيني ولا يقبل التنازل عن شبر من أرض فلسطين ولا ضمه للاحتلال الاحتلال والتطبيع إلى زوال".
رئيس منظمة عدالة واحدة - فرنسا أ. خالد الشولي: "الميدان القانوني الدول هو ميدان مهم، وهو ساحة صراع مع الاحتلال، لذا وجب التحرك والمقاومة عبر هذه الساحة، حيث أن الاستيلاء على أراضي الغير بقوة السلاح محرم دوليا بموجب القانون الدولي، والذي يكفل أيضا السيادة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، ولا يمكن اعتبار قانون الضم قانونيا من أي جهة أو هيئة قانونية أو دولة".