شاهد: رد الناطق باسم الحكومة على موعد صرف رواتب السلطة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، الدكتور إبراهيم ملحم، اليوم الأحد: نعتذر من جميع الموظفين عن تأخر صرف الرواتب، وعندما يكون هناك إمكانية لصرف الرواتب، سيتم صرفها فوراً.
قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، الدكتور إبراهيم ملحم، اليوم الأحد: نعتذر من جميع الموظفين عن تأخر صرف الرواتب، وعندما يكون هناك إمكانية لصرف الرواتب، سيتم صرفها فوراً.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، والمتحدث باسم الحكومة، الدكتور إبراهيم ملحم، صباح اليوم الأحد، حول آخر تطورات فيروس (كورونا) في فلسطين.
وأضاف ملحم: " نعتذر للموظفين عن تأخر الرواتب، ونعدهم بأن يقوم وزير المالية بدراسة الأمر ليتم الصرف لهم حسب المتوفر".
وأضاف ملحم: " نعتذر للموظفين عن تأخر الرواتب، ونعدهم بأن يقوم وزير المالية بدراسة الأمر ليتم الصرف لهم حسب المتوفر".
ويذكر، أن الحكومة الفلسطينية، لم تصرف رواتب موظفيها عن شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك بعد رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل، والتي تشكل 60% من موازنة السلطة الفلسطينية إلى جانب تراجع الإيرادات.
وعلمت "دنيا الوطن"، من مصادر مطلعة في الحكومة الفلسطينية، أن الحكومة، تبذل جهوداً؛ لتوفير ما نسبته 40% من رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها: إن خزينة وزارة المالية لا يوجد بها أي أموال في الوقت الحالي، وأن الإيرادات الواردة للخزينة عن الشهرين الماضي والجاري، تكاد تكون معدومة، لافتاً إلى أن الجهود تبذل لصرف الـ 40% خلال الأسبوع الجاري.
وأضافت المصادر: "قد تتمكن الحكومة من صرف تلك النسبة في حال توفر الأموال فقط، خاصة وأنها تحاول إقناع الدول المانحة وجامعة الدول العربية، بتحويل أي أموال طارئة للخزينة الفلسطينية؛ لتتمكن من صرف الرواتب والنفقات التشغيلية".
وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة، ربما لا تتمكن من صرف تلك النسبة، وأن الأزمة ستتواصل على مدار عدة أشهر، خاصة مع رفض استلام أموال المقاصة، مشددةً على أن السلطة الفلسطينية رفضت عدة عروض لاستلام أموال المقاصة في ظل وقف التنسيق الأمني، والمدني مع إسرائيل.
وعلمت "دنيا الوطن"، من مصادر مطلعة في الحكومة الفلسطينية، أن الحكومة، تبذل جهوداً؛ لتوفير ما نسبته 40% من رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها: إن خزينة وزارة المالية لا يوجد بها أي أموال في الوقت الحالي، وأن الإيرادات الواردة للخزينة عن الشهرين الماضي والجاري، تكاد تكون معدومة، لافتاً إلى أن الجهود تبذل لصرف الـ 40% خلال الأسبوع الجاري.
وأضافت المصادر: "قد تتمكن الحكومة من صرف تلك النسبة في حال توفر الأموال فقط، خاصة وأنها تحاول إقناع الدول المانحة وجامعة الدول العربية، بتحويل أي أموال طارئة للخزينة الفلسطينية؛ لتتمكن من صرف الرواتب والنفقات التشغيلية".
وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة، ربما لا تتمكن من صرف تلك النسبة، وأن الأزمة ستتواصل على مدار عدة أشهر، خاصة مع رفض استلام أموال المقاصة، مشددةً على أن السلطة الفلسطينية رفضت عدة عروض لاستلام أموال المقاصة في ظل وقف التنسيق الأمني، والمدني مع إسرائيل.

التعليقات