انعقاد اجتماع أوروبي "مهم" لمناقشة خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وحضر الاجتماع ايضاً الى جانب السفير الهرفي، مسؤول ملف التعاون الدولي في السفارة د. مهند مسودي.

وبعد كلمة ترحيبية من رئيس اللجنة القبرصي جورج لوكيديز، قدم السفير الهرفي خلال الاجتماع، كلمة شاملة تضمنت اخر التطورات في فلسطين والسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة الاحتلال متطرقاً لقرارات الحكومة الإسرائيلية البدء في عمليات ضم لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية تصل الى 30% من المساحة الاجمالية لها، بالإضافة الى ضم المستوطنات، وكذلك منطقة القدس التي تصل الى البحر الميت والخان الأحمر، بحسب المخططات الإسرائيلية وبذلك لا يتبقى إلا القليل من الجزر المعزولة والمتناثرة على شكل "محميات بشرية.

وأكد السفير الهرفي خلال الاجتماع على التزام القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالسلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وخاصة مبادرة السلام العربية لعام 2002.

واعتبر الهرفي، أن إسرائيل وواشنطن تخرقان قرارات مجلس الامن والمنظمات الدولية الأخرى وتديران الظهر للاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ما دفع القيادة الفلسطينية لاعتبار أنها في حل من جميع هذه الاتفاقيات واي التزامات مترتبة عليها.

بالمقابل رئيس وفد فلسطين لدى الجمعية البرلمانية الاوروبية برنارد سابيلا، والذي أكد على ما جاء في كلمة السفير الهرفي وتطرق الى الأوضاع الميدانية والانتهاكات اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف الى الاستيلاء بالقوة على أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وكان لمندوب دولة الاحتلال كلمة اثارت استهجان النواب الحاضرين حيث ردد بلغة خشبية الاتهامات التي تسوقها دولة الاحتلال عادة لكل من يناهض سياساتها.

بالمقابل تحدث عدد من النواب خلال الاجتماع حيث اجمعوا على ادانة الخطوة الإسرائيلية وكذلك ادانة خطة ترامب المعروفة باسم صفقة القرن داعين الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين كما دعوا الى الالتزام بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وضرورة فرض إجراءات عملية لردع من يتجاوز الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وخاصة مبدأ عدم جواز حيازة أراضي الغير بالقوة.

واعتبر النواب أن قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية يهدد بل ويدمر حل الدولتين وعملية السلام ويشكل خطراً على الامن والسلم الدوليين عموماً والأوروبيين خصوصاً.

وفي ختام الاجتماع أوصى النواب بضرورة عقد جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس أوروبا قبل نهاية هذا الشهر لاتخاذ قرار يخص ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الأول من تموز يوليو القادم.

ويعتبر مجلس أوروبا ومقره الدائم في مدينة ستراسبورغ الفرنسية منظمة دولية تضم في عضويتها 47 دولة أوروبية ولها جمعية برلمانية ينتخب أعضاؤها مباشرة من البرلمانات الدول الأعضاء التي تشكل دول الاتحاد الأوروبي إضافة الى دول أوروبية أخرى خارج الاتحاد كروسيا والنرويج. بالإضافة لعدة دول غير أوروبية تتمتع بعضوية مراقبة كفلسطين وإسرائيل.

وفيما يلي نص مداخلة السفير سلمان الهرفي خلال الاجتماع:

السيد الرئيس ، السيدة نائبة الرئيس، سيداتي وسادتي ، البرلمانيون، السادة الشركاء، تحية طيبة وبعد ،

بداية، أود أن أشكركم على دعوتكم وحضوركم ، وأن أعرب عن امتنان دولة فلسطين لأوروبا لدعمها للشعب الفلسطيني ومؤسساته، آملاً أن نتمكن من تعزيز علاقاتنا المؤسسية بشكل أكبر وأن نصل إلى السلام المأمول ، كما فعلت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

إن القضية الفلسطينية ، التي تعرفونها جيدًا ، ظلت على طاولة الأمم المتحدة منذ 72 عامًا. جئت هنا اليوم لأدق ربما ناقوس الخطر الأخير بشأن مصير حل الدولتين الذي كرسته قرارت الشرعية الدولية، خاصة القرارين (242 ، 338) وشارك المجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا، في صياغته ودعمه منذ 25 عامًا.

أؤكد من جديد أمامكم التزام القيادة الفلسطينية الراسخ بالسلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين )على حدود 4 يونيو (1967، والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والتفاهمات التي تم التوافق عليها، بما في ذلك خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والتي تم تكريسها في قرار مجلس الأمن 1515.

يمثل هذا الالتزام خيارًا استراتيجيًا لنا ، تعيش بموجبه دولة فلسطين بسلام إلى جانب دولة إسرائيل ، من أجل التعاون على المستوى الإقليمي وضمان الأمن والتنمية للجميع. حيث تنص اتفاقيات أوسلو (1995) على أن هدف عملية السلام هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن 242 و 338 المتعلقة بالنزاع ، والتي تتطلب انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

نذكر هنا أن طرفي النزاع قد اتفقا على الدخول في مفاوضات ثنائية ومباشرة ، والتي تُوجت بإعلان المبادئ لعام (1993) بشأن اتفاقيات الحكم الذاتي المؤقتة ، التي أرست إطار العلاقات بين البلدين (منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل) خلال الفترة الانتقالية ، التي يقيم خلالها الفلسطينيون (في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس) سلطة حكم ذاتي ، لمدة خمس سنوات ، والتي بموجبها يتم إبرام اتفاق الوضع النهائي بحلول عام 1999 على أقصى تقدير، مما من شأنه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، الذي بدأ في 4 يونيو 1967، بحلول العام 1999.

تحدد اتفاقيات أوسلو آليات انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. بموجب الاتفاق الانتقالي ، لا يجوز لأي من الطرفين اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة ، أو اتخاذ إجراءات بشأن القضايا الرئيسية، وهي: الحدود والأمن والمياه والقدس والسجناء واللاجئين ، في انتظار نتائج مفاوضات الوضع الدائم ؛ والتوصل إلى معاهدة سلام.

ونذكر هنا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاكها لمبادئ النظام الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين والاتفاقيات الموقعة، وتواصل تعزيز سياسات الاستعمار التي تهدف إلى تدمير دولة فلسطين الناشئة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتفاق المرحلي الموقع في عام 1995، ينص على أن السلطة الفلسطينية سيكون لها اختصاص جغرافي وأمني كامل على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء : القدس ، الحدود ، المستوطنات والمواقع العسكرية و التي سيتم التفاوض عليها خلال مفاوضات الوضع النهائي.

وفقاً لإعلان المبادئ ، قمنا بتنظيم انتخابات عامة تشريعية ورئاسية حرة وديمقراطية في الأعوام 1996 و 2005 و 2006 في الأراضي الفلسطينية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، كوحدة إقليمية جغرافية واحدة. ونحن مصممون على تنظيم انتخابات جديدة كشرط أساسي لاعادة الوحدة الفلسطينية وبناء الدولة ، بسيادة واحدة و سلطة واحدة وقانون واحد سلاح شرعي واحد.

وفي هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الثنائية المباشرة مع نظرائنا الإسرائيليين أحرزت تقدماً كبيراً ، لا سيما تلك التي جرت بين إيهود أولمرت والرئيس محمود عباس بشأن قضايا الوضع النهائي. ولكن عندما وصل نتنياهو إلى السلطة ، أوقف مفاوضات السلام واستمر في التوسع الاستيطاني.

ثم وصل ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة وخرج مؤخرا بخطة غير شرعية تسمى (صفقة القرن). من خلال خطته، يريد ترامب فرض الاحتلال على الشعب الفلسطيني بالقوة ، وإضفاء الشرعية على المستوطنات ، وإلغاء حق اللاجئين في العودة ، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويدعو ترامب فلسطين إلى قبول خطته مقابل حفنة من الدولارات ، معتقدًا أن فلسطين للبيع. هذه الخطة هي خطة إسرائيلية مكتوبة على على اوراق أمريكية، مخالفة للقانون الدولي، لم يتم حتى استشارة فلسطين في صياغتها. رفضنا الخطة كما فعل المجتمع الدولي لأنها لا تفي بالحد الأدنى من حقوقنا الوطنية على أرضنا.

وفي هذا السياق ، أود أن أؤكد أمامكم رسمياً أننا ما زلنا ملتزمين بحقنا في المقاومة السلمية للاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل القانونية التي تتيحها لنا الشرعية الدولية ، حتى نقيم دولتنا وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي الوقت نفسه ، نعرب عن رغبتنا في استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة من حيث توقفت. لقد قطعنا شوطا طويلا في المفاوضات مع نظيرنا الإسرائيلي حول جميع قضايا الوضع الدائم، وهي:

1 - الحدود: 

بناء على حدود 4 حزيران / يونيه 1967 ، وبالإشارة إلى قراري مجلس الأمن 242 و 338 ، نحن على استعداد لإجراء تبادل طفيف للأراضي ، متفق عليه بين الطرفين، بشكل متبادل، بنسبة متساوية من حيث الحجم والقيمة. ومع ضمان تواصل إقليمي بين الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، مع مراعاة مصالح الطرفين.

2. الأمن:

- نحن ملتزمون بالسلام والاستقرار. وتجدر الإشارة هنا إلى أننا وقعنا 84 اتفاقية أمنية مع دول مختلفة ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، لمكافحة الإرهاب الدولي للمساهمة في الأمن العالمي. ونحن على استعداد لمواصلة تعاوننا الإقليمي والدولي في هذا المجال.

- نحن مستعدون لقبول دولة محدودة السلاح وقوة شرطة قوية لضمان الالتزام بالقانون والنظام.

- نحن مستعدون لقبول قوة دولية بتفويض من مجلس الأمن الدولي.

- ستتمتع فلسطين بالسيطرة الكاملة والسيادة على أراضيها ومداها الجوي وعلى حدودها البحرية والساحلية وعلى مواردها الطبيعية الجوفية.

3. القدس: 

القدس قضية مركزية في مفاوضات الوضع النهائي. ستكون القدس الغربية عاصمة دولة إسرائيل والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. ستكون عاصمتنا مفتوحة وسوف نضمن حرية الوصول إلى الاماكن المقدسة والاحترام الكامل للديانات التوحيدية.

4. المستوطنات:

تعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة ، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (لعام 2016) ، والتي بموجبها لن يتخذ أي طرف إجراءات من جانب واحد ، بما في ذلك الاستيطان والضم ، لخلق واقع جديد على الأرض.

5. اللاجئين: 

هناك حاجة لإيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين ، على أساس مبادرة السلام العربية لعام 2002 ، والتي تنص على "حل عادل ومتفق عليه للاجئين ، على أساس القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة ".

6. المياه: 

سيتم حل جميع المشاكل المتعلقة بالمياه (المياه السطحية والجوفية) ، بما في ذلك حوض الأردن والبحر الميت وطبقات المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ، على أساس القانون الدولي ، الذي سيضمن أيضًا حقوقنا في البحر الأبيض المتوسط.

7. الأسرى: 

جميع الأسرى الفلسطينيين سيفرج عنهم بدون استثناء عند التوقيع على معاهدة السلام. وفي سياق Covid-19 ، طالبنا بالإفراج الفوري عن السجناء والمعتقلين (خصوصا المرضى والنساء والأطفال وكبار السن).

وفي الختام ، طالبنا أعضاء اللجنة الرباعية بعقد مؤتمر دولي بمشاركة أعضاء الرباعية من أجل إعادة إطلاق المفاوضات الثنائية القائمة على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وتفويض واضح بفترة زمنية لا تتجاوز عامًا واحدا ، مع ضمان عدم قيام أي طرف بالشروع بأعمال غير قانونية أحادية مثل بناء المستوطنات و الضم.

لذلك ، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية ، فهذا يعني بالضرورة بأنها تلغي جميع الاتفاقات الموقعة. وعليه نؤكد هنا أمامكم أن جميع اتفاقياتنا وتفاهماتنا الثنائية مع إسرائيل والولايات المتحدة ستكون باطلة ولاغية. إن جميع قضايا الوضع النهائي -التي تم تحديدها آنفا- من أجل التوصل إلى معاهدة سلام تاريخية ، لن تؤخذ بالاعتبار إذا ضمت إسرائيل من جانب واحد أي جزء من الأراضي الفلسطينية.

أخيرًا ، أود أن أشكر هنا جميع الدول الأوروبية التي دعمت وما زالت تدعم جهود السلام والتي اعترفت بدولة فلسطين وأدعو الدول التي لم تفعل ذلك بعد بالاعتراف بدولة فلسطين وذلك لاجل حماية حل الدولتين. لأنه لا يمكننا دعم حل الدولتين دون الاعتراف بالدولتين او الاعتراف بدولة دون الاخرى.