الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنةً لمدانين بجرائم فساد

رام الله - دنيا الوطن
حكمت محكمة جرائم الفساد، برئاسة القاضي عادل أبو صالح، وعضوية القاضيين رامز جمهور، ومحمد رسول، وحضور الأستاذ سفيان أبو زهيرة وكيل نيابة جرائم الفساد، وبناء على المرافعات والبينات التي تقدمت بها النيابة العامة اليوم الخميس، على المدانين (م، ر) والذي كان يعمل مديراً عاماً ومستشاراً اقتصادياً ومكلفاً بإدارة استثمارات مالية عامة، والثاني (و، أ) بالسجن لمدة خمس عشرة سنةً لكل واحد منهما، ودفع غرامة مالية مقدارها ستمائة وعشرين ألفاً ومائتين وثلاثة وثلاثين دولاراً أمريكياً لكل واحد منهما (620,233) دولار، لكل واحد منهما وحكمت على المدانة الرابعة بغرامة مقدارها (620,233 دولاراً أمريكياً)، والزام المتهمين الأول والثاني والرابعة بالتضامن برد المتحصلات الجرمية بقيمة (620233 دولاراً أمريكياً).

 وحكمت على المتهم الثالث (ف، أ) والذي كان يعمل مديراً عاماً لهيئة التقاعد الفلسطينية، بالحبس لمدة 15 سنة وغرامة مقدارها (53000 دولار أمريكي) وإلزامه برد المتحصلات الجرمية ومقدارها (53000 دولار امريكي)، ومنع المحكوم عليهم جميعاً من التصرف بأموالهم أو إدارتها؛ لحين تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها، ودفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار لكل واحد منهم، وذلك عن جرم الفساد المتمثل في الاختلاس، وطلب وقبول ودفع الرشوة، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، وذلك حكماً غيابياً، كون أن المتهمين فارين من وجه العدالة.