الحقوق الاجتماعية

  "لكل مواطن الحق في الأمن المالي, الذي يجب أن يوفر له الحماية الاجتماعية. الأجر العادل هو الحق للعيش بكرامة وفي الانسجام الإنساني والاجتماعي"

ما هي المخاطر النفسية والاجتماعية التي يمكن ان يتعرض لها المواطن المتوسط الدخل؟ هل يؤثر ذلك على الحياة والعائلة والعمل؟ يجب أن تعلم أن كل واحد منا يعاني من القلق بشكل يومي، وأن العصبية أصبحت ظاهرة اجتماعية تنطوي على العديد من المخاطر النفسية والاجتماعية. خلاصة القول هي، أن الضغوط اليومية والمطالب من الأسرة وأرباب العمل والمؤسسات العامة اصبحت تضايق أكثر فأكثر لدرجة أنها تؤثر على الحياة الاجتماعية، والواجبات اليومية في العمل والتعامل مع احتياجات الاسرة. من منا لا يحلم بعدم ايجاد فواتير في صندوق البريد الخاص به؟ لماذا لدينا جميعا رهاب امام المدفوعات الاساسية مثل الغاز والكهرباء والماء والضرائب؟ إن ذلك اصبح بمثابة ازعاج  حتى فقدان حب الحياة، والتوازن العقلي لتصبح الحياة مجرد جحيم متطلبات للممواطن العادي. يجب ألا ننسى أيضًا، ان الإجهاد في العمل، والمنافسة الغير شريفة والصراعات كلها عوامل يمكن أن تسمم الحياة. يبدأ بالأرق مع ليالي طويلة بلا نوم، وارهاق متواصل. تعتبر المخاطر النفسية والاجتماعية، ظاهرة تؤثر على جميع الطبقات الاجتماعية، وتقوض السلامة الجسدية والصحة العقلية للشرائح الاجتماعية الأكثر اجهاد في البيئة المهنية والاجتماعية والاقتصادية. إذا نظرنا عن كثب إلى مكونات الإجهاد، فسوف نفهم أن معدلات عدم المساواة صارخة، وأن بيئة العمل بشكل عام لا تقدم الحقوق الأساسية للموظفين المدنيين العاديين.

تشير الابحاث العالمية ان الدول النامية، لها اعلي  معادلات في عدم المساواة في الاجور والامتيازات الاجتماعية مقابل اعلي معدلات في الفساد المالي والاداري وفي احتكار الموارد والارباح. بينما يظهر  الناتج المحلي الإجمالي نمو مستمر يمكنه ان يوفر حياة كريمة لكل السكان. لكن التفاوتات المسجلة في الدخل، تفسر شدة الفروقات التي تستقطب الجدل السياسي والاقتصادي. كما تساعد سياسات الاحتكار والتمييز، على تعزيز عدم المساواة في الفرص وفي ازدياد خيبات الامل. على سبيل المثال ، تستمر النساء في الحصول على أجور أقل من الرجال حتى لو كانوا يؤدون نفس الوظيفة. انها مسألة قائمة على القيم والمبادئ المبنية، على الانقسامات الإيديولوجية والعرقية والتقليدية و هي التي يدعمها قادة الدول النامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن انهيار الروابط الاجتماعية والاستبعاد الاجتماعي يرجعان إلى اتساع التفاوت بين الطبقات المتوسطة والتي انهارت  لتصبح قريبة من الفقراء امام طبقة صغيرة من الأغنياء وهم من حكام هذه الدول النامية. لقد نظر التقرير العالمي للبنك الدولي، في عدم المساواة من منظور تكافؤ الفرص. يُنسب تقرير التنمية البشرية لعام 2020 في جميع أنحاء العالم، إلى تنمية الاقتصاد من خلال عولمة سلاسل  النمو والعمالة والحد من الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي. وهذا ما  يفسر اصابة شعوب العالم الثالث بمتلازمات الإرهاق والعنف والأمراض النفسية والجسدية. هذه الضغوطات هي بمثابة رد فعل كيميائي وانذار  جسدي وعاطفي. وتفرز الغدة النخامية هرمون الأدرينالين، وذلك يسمح للجسم بالتفاعل. يعمل هذا المنعكس على تعبئة موارد الجسم للتفاعل مع التغيرات الملحوظة في بيئة التي يعيش فيها الانسان. عندما يتم الحفاظ على التحفيز ، ينتج الجسم هرمونات أخرى بما في ذلك الكورتيزول وهو "هرمون الإجهاد". مع مدة الإجهاد ، يصبح الجسم مستنفدًا حتى ينهار جسم الانسان.كما أكدت الدراسات على نطاق عالمي، أن الأسر المتواضعة تواجه مخاطر نفسية واجتماعية من خلال اضطرابات النوم والتسرع في ضربات القلب، وحالة العصبية، والإرهاق الجسدي. هذه التحديات النفسية والاجتماعية تضر بسلامة الفرد ، لانها تتحمل الضغط  النفسي وعواقب الخطيرة علي صحة الانسان. إنه أحد أشكال العنف، الذي يمكن أن يهاجم الانسان ويدمره نفسياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار الوظيفي، وكثرة التفكير، و الأجورغير المتكافئة، وانعدام الضمان الاجتماعي هي اليوم الزناد الجديد للطبقات الاجتماعية المتوسطة.

هناك حاجة لمبادرة جماعية لتشخيص أنظمة العمل بدقة وتقييم عوامل المخاطر النفسية والاجتماعية. يجب أن تركز الحلول بالضرورة على نظام الضمان الاجتماعي، على أساس التوافق القانوني واحترام كرامة الفرد. والحوار الاجتماعي الجيد، هو الذي يجعل من الممكن توضيح المسائل القانونية وما يترتب عليها من اجل الحفاظ علي الصحة والسلامة في العمل، من أجل تنفيذ سياسات الوقاية من المخاطرومنح المساواة لانصاف الجميع. يتيح الحوار الجماعي، فرص جيدة لتغيير وضع، لتشريع قوانين تمنح الحق لكل فرد في المجتمع. ويتم ذلك بتطبيق  القوانين وفي نفس الوقت قانون العقوبات والمساءلة لمنح الجميع حقوق متساوية، واتساق سياسة الصحة والسلامة للجميع. كما يساهم التكامل الجيد لإدارة الصحة والسلامة، في العمل علي تطوير نهج فني وبشري وتنظيمي متعدد التخصصات. إن تحسين سياسة إدارة المخاطر، يعني تمكين تطوير القيم في الموارد البشرية والجودة والبيئة والإنتاج والتمويل.