حمد تُطالب بإنشاء شبكة عربية لمناصرة وإسناد المرأة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
طالبت د. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، الدول العربية بإنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود العربية، لإسناد المرأة الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، ومساءلة الاحتلال على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات، والاستمرار في الضم والتوسع والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، كما طالبت بخلق آلية عربية لمعالجة الاحتياجات اللازمة للاجئات والنازحات الفلسطينيات في الدول العربية، ودراسة آثار (كوفيد- 19) عليهن من حيث توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهن.

جاء ذلك، أثناء مشاركة حمد في الاجتماع، الافتراضي (الاتصال المرئي الوزاري للجنة المرأة العربية)؛ لبحث آثار فيروس (كورونا) على المرأة والفتاة، الذي عقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، برئاسة المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية، وبمشاركة وزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية، والمنظمات الأممية.

وأكدت على أهمية دراسة الآثار على المرأة الفلسطينية الناتجة عن سياسة التوسع والضم الاسرائيلية في ظل جائحة (كورونا)، والتي تهدف إلى السيطرة على ما يقارب من 33% من مساحة الضفة الغربية بما فيها السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، مما يهدد بشكل مباشر حياة السكان في تلك المناطق، ويمنع قيام دولة فلسطينية، وأهمية تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 وإصدار قرار من قبل مجلس الأمن يتبع لهذا القرار، يعالج خصوصية دولة فلسطين الوحيدة الرازحة تحت الإحتلال على أن تتجلى هذه الجهود بالذكرى العشرين لصدور القرار.

ثم قدمت حمد لمحة عن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار الفيروس، والمتمثلة بالإستجابة السريعة وإعلان حالة الطوارئ، والإغلاق التام، عملاً بمنهج الإحتواء والوقاية لحماية المواطنين من العدوى، وبشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً، وإنشاء صندوق "وقفة عز" لجمع التبرعات المالية، لمعالجة الآثار الإقتصادية الناجمة عن الوباء.

وتحدثت حمد عن خطة طوارئ وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأمنية والمجتمع المدني للتصدي للجائحة، والمتمثلة في تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الوضع الميداني، والحماية الإجتماعية للنساء والفتيات في ظل حالة الطوارئ بإعتماد 14 إجراء وإعتمادها لتحويل النساء المعنفات، وعلى الصعيد الصحي وبالتعاون مع وزارة الصحة تقديم خدمات الدعم النفسي، وإعادة تشغيل عيادات الصحة الإنجابية وبشكل خاص لمتابعة الحمل الخطر، وبالتعاون مع الشرطة تم إنشاء خط ساخن لمتابعة قضايا النساء.

وأضافت بأن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي على تشكيل أكثر من 280 لجنة إرشاد وتوجيه وإسناد في الهيئات المحلية في المحافظات الفلسطينية، تضم أكثر من 1500 إمرأة، لتمكين النساء والفتيات من المشاركة في صنع القرار، كما تابعت الوزارة قضايا النساء العاملات بإصدار قرار لعمل المرأة من المنزل إذا كان لديها أطفال دون سن العاشرة، ومع أصحاب العمل لضمان تقاضيها 50% من الراتب كحد أدنى.

هذا وعرضت الدول المشاركة الإجراءات التي إتخذتها لمكافحة الوفاء، بعد كلمة الترحيب التي وجهتها الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة، د. هيفاء أبو غزالة، وكلمة الافتتاح التي قدمتها المملكة العربية السعودية.

وتم الخروج بمجموعة من التوصيات؛ للمساهمة في التخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية للوباء، وتوفير الحماية للنساء والأطفال في ظل هذه الظروف الاستثنائية.