شؤون فلسطينية

تيسير خالد يُرحب بوقف التنسيق مع دولة الاحتلال بشأن تحديثات سجل السكان

2020-06-17

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقرار وزارة الداخلية الفلسطينية، وقف التنسيق مع إسرائيل، بشأن تحديثات السجل السكاني، وتحريره من رقابة وسطوة الكومبيوتر الإسرائيلي، وبالتالي أجهزة الأمن الإسرائيلية، وكأن الشعب الفلسطيني، بالأحياء من أبنائه، ومواليده الجدد، وحالات الوفاة عنده، موضع شك، ويخضع لرقابة ومتابعة سلطات الاحتلال، وأجهزتها الأمنية.

وأضاف بأننا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طالبنا منذ سنوات بالإقدام على هذه الخطوة، التي تحمل في مضامينها رمزاً من رموز سيادة دولة فلسطين، دون غيرها على مواطنيها بما في ذلك إصدار شهادات الولادة وشهادات الوفاة والهويات الشخصية ورخص السياقة، وجوازات السفر، وكل ما يمت بصلة بالسجل المدني، مثلما طالبنا بتحرير سجل الأراضي من سيطرة وسطوة الكومبيوتر الإسرائيلي وسجل الأراضي في بيت إيل، وغيرها، والبدء بتحديث سجل الأراضي، وتثبيت الملكية لأصحابها عوضاً عن أنة تبقى معلقة بين الطابو وبين سجلات المالية، هذا إلى جانب مد ولاية المحاكم الفلسطينية؛ لتطال جميع المتواجدين والمقيمين على أراضي دولة فلسطين، تحت الاحتلال.

وأشار خالد إلى أن هذه الخطوة المباركة بالنسبة لسجل السكان يجب ألا تقف عند حدود الامتناع عن توزيد إسرائيل ببيانات تتعلق بتحديثات السجل السكاني الفلسطيني، إذ لا توجد سلطة أو هيئة وطنية أو دولة تحترم نفسها ومواطنيها، توافق أن يكون سجل سكانها تحت رقابة وإشراف جهة أجنبية، ناهيك عن جهة معادية هي سلطات الاحتلال.

وأكد في الوقت نفسه، بأن هذه الخطوة تفتح نافذة على العصيان الوطني في وجه الاحتلال، وأهاب بالمواطنين تفهم ودعم هذه الخطوة، وعدم الاكتراث بما تروج له بعض الاوساط بحسن نية او بسوء نية، حول ما يترتب على ذلك من عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية ببطاقات الهوية، ورخص القيادة وجوازات السفر وحتى وثائق إثبات الوفاة، وما يترتب على ذلك من تدابير وقيود احتلالية من شأنها الحد من حرية الحركة، بحكم سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الطرق والمعابر الفلسطينية، خاصة وأن الشعب الفلسطيني بأسره يقف على أبواب معركة وطنية حاسمة ومصيرية في مواجهة مشاريع الضم، التي تحضر لها حكومة إسرائيل بضوء أخضر من جهة مارقة تناصب دون كوابح القانون الدولي والشرعية الدولية العداء، هي الإدارة الأميركية.