"الرواتب لم تُصرف بعد" ما خيارات السلطة الفلسطينية للخروج من أزمتها المالية؟

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
تستمر الأزمة المالية، التي تمر بها السلطة الفلسطينية بالتشعب، عقب رفض الحكومة، برئاسة محمد اشتية، استلام أموال المقاصة منقوصة، بعد خصم الحكومة الإسرائيلية، مستحقات الأسرى وذوي الشهداء.

ولم يستلم موظفو السلطة الفلسطينية، رواتبهم لهذا الشهر، رغم أننا نقترب من نهايته، حيث قالت وزارة المالية الفلسطينية: إنها رفضت استلام أموال المقاصة، ولم تستلم أي مبلغ من الاتفاقية، التي تم توقيعها مع وزارة المالية الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي: "هذه الأموال هي حق لنا، الأموال هي حق لنا، ونرفض أن تكون موضع ابتزاز لمقايضة المواقف السياسية بالمال".

ونشرت الوزارة، توضحياً يظهر الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، من حيث الإيرادات، والعجز المالي.

وقالت الوزارة، إن الإيرادات عن شهر أيار/ مايو الماضي، بلغت 237 مليون شيكل، المحلية منها 137 مليون شيكل، والدعم الخارجي 100 مليون شيكل، أما أموال المقاصة، فكانت صفر شيكل، موضحة أن هذه الأرقام، تظهر عجزاً مالياً بقيمة 863 مليون شيكل في الشهر الماضي. 

ويبقى التساؤل الأهم في هذه المرحلة، كيف ستخرج السلطة الفلسطينية من أزمتها المالية، وهل بيدها أي خيارات ممكن أن تستخدمها، لا سيما وأن موعد ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية والأغوار يقترب، وفق ما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حدد يوم الأول من تموز/ يوليو بداية تنفيذ مشروع الضم.

المحلل المالي، محمد أبو جياب، قال: إن السلطة استنفدت كل الحلول والبدائل للخروج من الأزمة المالية، فلا البنوك المحلية قادرة على منح السلطة قروضًا جديدة، ولا الحلول السياسية قادرة على توفير شبكة أمان مالية.

وأوضح أبو جياب خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن تصريحات قادة السلطة بخصوص أموال المقاصة، غير واضحة، فهل يستلمونها أو لا، لافتًا إلى أن السلطة معدومة الأدوات للضغط على النظام العربي، بما ذلك ماليًا على المستوى الخليجي، أو سياسيًا على المستوى العربي الإقليمي.

وأضاف: أنه من الممكن اتخاذ قرارات استريتيجة كإعادة ترتيب الأوراق مع الجانب الإسرائيلي، وترك المساحة شعبيًا للتصعيد الميداني مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني جدّيًا، وليس إعلاميًا.

ولفت إلى أن تنفيذ ذلك، سيجعل كل العرب، يعقدون الاجتماعات الطارئة، وسيذهبون لاستجداء السلطة، وإرسال الأموال، إضافة لظهور المبادرات الدولية، بدعوى استعادة الهدوء في المنطقة، وعدم اللجوء إلى العنف.

ورقة الاتحاد الأوروبي

أما الكاتبة والمحللة السياسية، رهام عودة، أكدت أنه على السلطة أن تنسجم مع دول الاتحاد الأوروبي، وطلب الدعم المالي منها، وإقناعها بمواصلة الدعم لفترات طويلة، على اعتبار أن السلطة هي نواة مشروع الدولة الفلسطينية، كما أن الأوروبيين لا يريدون التخلي عن السلطة.

وأوضحت عودة لـ"دنيا الوطن"، أنه لربما بعض الدول العربية أوقفت دعمها للسلطة، ولكن يوجد دول تقدم دعمًا معنويًا كبيرًا مثل الأردن، والتي كان موقفها مشرفاً من مشاريع الضم الإسرائيلية، وكذلك مصر موقفها لجانب السلطة، وعلى السلطة أن تقوي علاقاتها مع دول الخليج، وتحديداً السعودية.

ومحليًا، قالت: إنه ينبغي على السلطة، أن تُنسق مع القطاع الخاص لدعم خطط الطوارئ، على غرار صندوق "وقفة عز"، مع أن المردود المالي بسيط؛ إلا أننا شاهدنا التكافل الاجتماعي بين جميع الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنه يوجد بصيص من الأمل لأن تخرج السلطة من الأزمة الحالية، عبر دول معينة لن تترك السلطة، كما أن بعض الدول لا تريد انهيار السلطة، ولا ترغب في رؤية العنف في الضفة الغربية، حتى لو كان هناك مقاطعة كبيرة من الولايات المتحدة.

وأضافت عودة: أن "إسرائيل لا ترغب في حدوث أزمات في الضفة الغربية، وكذلك انهيار السلطة، يعني أنها ستتحمل مسؤولية ملايين المواطنين الفلسطينين، وهي بقاء السلطة، حتى لو كان هذا الوجود مهمش وبسيط"، متابعة: "كما أن أمريكا تريد استمرار الدعم المالي للأجهزة الأمنية، حتى تكون قادرة على السيطرة".

الانتفاضة والمصالحة

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، أن أول خيار لدى السلطة، أن تضغط أكثر لاستعادة أموال المقاصة من إسرائيل، ولا يكفي الرفض والغضب وردود الفعل، لافتًا إلى أن السلطة تتبع مبدأ الانتظار فقط.

وأوضح المصري لـ"دنيا الوطن"، أن كل الشأن السياسي الفلسطيني، بما فيه الأزمة المالية، يتوقف على هل سيحدث ضم إسرائيلي للأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، فإن حدث الضم ستضطر لتنفيذ إجراءات أشد، وإذا لم يحدث، ستقول انتصرنا وأخضعنا إسرائيل.

وأشار إلى أن نتنياهو، يكذب عندما يتحدث بأن العرب يسيرون معه، وعلينا ألا ننجر معه، ونصدق ما يقوله، لأنه يبالغ كثيرًا في إدعاءاته، مشيرًا إلى أنه يوجد موقف عربي واضح ضد الضم الإسرائيلي، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الرهان على الموقف العربي، بل الرهان يجب أن يكون على الموقف الفلسطيني الفلسطيني.

وبيّن المصري، أن الخيارين الأنجع بيد السلطة، هما: التوجه إلى الوحدة الوطنية، والتحضير للانتفاضة الشعبية، فالتلويح مثلًا بالانتفاضة، سيجذب كل العالم بما فيهم العرب من أجل ضخ الأموال، وإيجاد الحلول السياسية الممكنة للقضية الفلسطينية.