العوض: المطالبة بدعوة "الإطار القيادي" غير عملية والأزمة المالية يجب أن يتحمل أعباءها الجميع

العوض: المطالبة بدعوة "الإطار القيادي" غير عملية والأزمة المالية يجب أن يتحمل أعباءها الجميع
وليد العوض
خاص دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض أن هناك تعقيدات ليست سهلة في سبيل حل الإجراءات الإدارية لإنهاء الانقسام، واستعادة الوطنية الوطنية، لافتاً إلى أن الخطر المباشر هي خطة الضم وإسقاط (صفقة القرن).

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" مجيباً على سؤال حول مطالبة بعض الفصائل لدعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد.

وأعرب العوض عن اعتقاده بأن الاشتراطات التي توضع هنا وهناك ليس في توقيتها، فهناك تواصل دائم بين مكونات الفلسطينيين، ونأمل أن يتحول هذا التواصل إلى ترجمة فعلية لإنهاء الانقسام، وهناك قضايا ملحة، والآن هناك قضايا أكثر إلحاحاً منها التصدي لـ (صفقة القرن) وإسقاطها، وأن يسمع العالم موقفاً فلسطينياً رافضاً لـ (صفقة القرن).

وأشار إلى أن هناك اجتماعات دعت لها القيادة والرئيس أبو مازن وفي ظل هذا الوضع، وجاء موضوع فيروس (كوورنا)، والحديث عن اجتماعات في ظل عدم تنقل الناس ليس عملياً، والناس الآن تتواصل عبر الهاتف.

وقال: في سياق التواصل يمكن أن تحل وتعالج هذه المسألة، نحن أمام أسبوعين حددههما نتنياهو، والتواصل عبر أشكال مختلفة يجب أن يتكثف لحل هذه المعضلة، واجتماع الأمناء العامين ضرورة وتساعد،ـ ولكن ليس لها الأولوية الآن والأولوية مواجهة خطة الضم.

وأكد العوض أن مخطط الضم الذي تروح له حكومة الاحتلال يندرج في إطار مسعى حكومة "نتنياهو غانتس" لتنفيذ (صفقة القرن) التي عرضت ملامحها الأولى في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأضاف: أنه منذ أن عُرضت هذه الملامح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد الشعب الفلسطيني والقيادة رفضهما لهذه الخطوة.

وتابع: كل ما يندرج في إطار هذه الخطوة مرفوض من الشعب الفلسطيني، ويندرج في إطار تصفية القضية، مشيراً إلى أن "ميكانيزمات" مواجهة الخطة تجري بشكل متدرج ومتدحرج على أكثر من مسار، خاصة وأن خطوات العملية تقوم بها دولة الاحتلال بشكل متواتر.

وأكد العوض على أن دولة الاحتلال تريد أن تحصل على المشروعية السياسية والقانونية من هذا الضم، خاصة وأن هذه المناطق منذ 1967 تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، لافتاً إلى أن المشروعية السياسية والقانونية على هذا الضم أمر لن يحصل.

وأردف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب: أنه نظراً للخطورة الكبيرة لهذه القراءات أخذت القيادة الفلسطينية سلسلة من الخطوات في إطار الاستراتيجية التي سبق أن أقرها المجلسان الوطني والمركزي، وهذه هذه الاستراتيجية هي التحلل ما الاتفاقيات التي أبرمت بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال، ووقف العمل بكل الالتزامات المترتبة على ذلك.

وشدد العوض على أن هناك عزماً فلسطينياً على مغادرة مرحلة، والدخول إلى مرحلة جديدة عنوانها استعادة مكانة القضية الوطنية، باعتبارها قضية تحرر وطني، مؤكداً أن القرار الفلسطيني له تداعيات وآليات يجب أن يتم العمل بها على الأرض وهو ما يجري الآن.

وأشار عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إلى تأكيد الحزب بأنه يجب أن يتم تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، وتعزيز صمود المواطنين خاصة المزارعين والفلاحين والعمال الذي يقفون في مركز الاستهداف في الأغوار.

وأكد العوض أن هذا يتطلب سياسة اقتصادية فلسطينية تراعي مسألة الدعم لهذه الفئات، ومن الجانب الثاني يجري بشكل مكثف خاصة في الضفة الغربية، البحث للوصول لتشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية وتفعيلها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

وأضاف: هناك اتصالات وتواصل دائم يجري بين مختلف المكونات والفصائل الفلسطينية، من أجل الثبات على الموقف الفلسطيني الموحد، ليسمع العالم كله موقفاً فلسطينياً واحدا يقف في وجه ترامب، وهذا يتطلب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني له مرجعية واحدة، وهي منظمة التحرير.

وكشف العوض على أن مشاورات تجرى في غزة بين مختلف الفصائل، لكي تكون هناك مشاركة من قطاع غزة في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة، حتى يكون لجميع الفلسطينيين دور من كل مكان لإسقاط (صفقة القرن).

وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب على أن المسالة الثالثة هي التوجه إلى البلدان العربية لتفعيل موقفهم الرافض لـ (صفقة القرن) وترجمة ذلك عملياً أولا بوقف حالة التطبيع مع الاحتلال، وثانيا أن يتطور هذا الموقف الرافض، بأن يترجم بدعم الشعب الفلسطيني بشبكة أمان مالية أقرتها قمم جامعة الدول العربية.

وتابع: في هذه المرحلة استمرار المماطلة والتسويف في مسألة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية أصبح غير مقبول، ومسألة مواجهة (صفقة القرن) والضم تحتاج إلى موقف فلسطيني موحد في هذا الجانب.

وفي سؤال حول الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والحكومة، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب: إنها ليست المرة الأولى التي نتعرض من خلالها لأزمات مالية.

وأضاف: قبل إنشاء السلطة تعرضت منظمة التحرير وكافة أجهزتها العسكرية والمدنية لأزمة مالية، وهناك أزمة حصلت بعد الانتخابات عام 2006، وقبل أشهر كانت هناك أزمة المقاصة والشعب الفلسطيني صمد في هذه المرحلة.

وشدد العوض على أن الصراع  صراع إرادات، وأعتقد أن هناك إمكانية للصمود، ومواجهة الصلف والغطرسة، ولكن أيضا المطلوب أن لا يتحمل الفقراء والكادحون فقط الأعباء، بل يجب أن يكون تحمل الأعباء بعدالة وإنصاف، وعلى الشركات الكبرى أن تلعب دورًا في هذا الظرف الخاص.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب إن القيادة تدرس إمكانية التوجه للمحاكم الدولية لاستعادة أموال الشعب الفلسطيني، لأن الذي يحصل قرصنة للأموال الفلسطينية، وأيضا يجب على العرب أن يلتزموا بتعهداتهم فيما يتعلق بشبكة الأمان المالية.

التعليقات