أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال تصدر (500) قرار إداري منذ بداية العام الحالي

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأنه رغم جائحة (كورونا) والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين بدون تهمه، إلا أن محاكم الاحتلال العسكرية، واصلت إصدار الأوامر الإدارية حيث رصد (500) قرار إدارى منذ بداية العام الحالي.

وقال المركز: إن الاحتلال لم يتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم المناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة، بضرورة إطلاق سراح الإداريين، كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار جائحة (كورونا).

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، بأن من بين القرارات الإدارية، التي صدرت منذ بداية العام (328) قرار تجديد اعتقال إدارى لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (172) قراراً إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

واعتبر الأشقر، استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس (كورونا) استهتاراً بكل الأعراف والقوانين، واستخفافاً بالمؤسسات الدولية، التي دعت لإطلاق سراحهم، خشية على حياتهم.

وبين أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق، وخاصة أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية، الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان، دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات، الذين يتولون إدارة هذا الملف، ويملون التعليمات للمحاكم الصورية، بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وكشف أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير إدارى، غالبيتهم أسرى محررون، قضوا فترات مختلفة داخل السجون، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان هما: بشرى الطويل (26 عاماً) من البيرة، وشروق محمد البدن (26 عاماً) من بيت لحم، إضافة إلى طفلين قاصرين.

وطالب الأشقر، بموقف دولي جاد وحقيقي، تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي للجوء للاعتقال الإداري؛ لأسباب أمنية قهرية، وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي، ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة دون تهمه.