قيادي بـ "فتح": تأخر الرواتب له علاقة بجدولتها وقد يحدث انفجار بوجه السلطة

خاص دنيا الوطن- هيثم نبهان
أكد عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، محمد اللحام، أن كل أشكال التأخر في دفع الرواتب، له علاقة بجدولة الرواتب، والدخل فيما يتعلق بالأشهر المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أنه قد يكون بعض المبالغ متوفرة، ولكن من الصعب أن يتم صرف راتب هذا الشهر والشهر المقبل يكون هناك 30% أو 40%.

وأكد اللحام أن الراتب مرهون بموازنة الأشهر المقبلة للإبقاء على قدر معين من المال، كي يمرر للموظفين على مدار أشهر، متوقعاً أن تستمر الأزمة في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال: حجم الهجمة ستكون أشرس وأكبر بدعم كامل من الولايات المتحدة، وبصمت واضح من المستوى العربي والدولي والأوروبي، معرباً عن أسفه بالمواقف الضعيفة التي لا ترتقي للجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن الوضع صعب، وسيكون هناك ضغط على المواطنين في الضفة الغربية بالبعد الاقتصادي، وهذا الضغط قد يولد الانفجار، وقد يكون نوع من الانفجارات في وجه السلطة، وليس في وجه الاحتلال، لأن هناك أدوات للاحتلال، تعمل بشكل واضح.

وأضاف: لا يمكن أن تكون هناك دعوة بريئة من عملاء وهاربين، إلا من ضمن مخطط له علاقة بجهاز (شاباك)، ومخابرات الاحتلال؛ لضرب المناعة الداخلية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بطلب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات للحكومات العربية بصرف قرض 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أنه ليس متفائلاً في هذا الجانب، بسبب الضغوط السابقة على الدول العربية.

وقال: الدولتان اللتان تلتزمان معنا شهرياً هما السعودية والجزائر فيما يتعلق بدعم موازنة السلطة، وهناك بعض الدول التي تحاول مثل العراق، لذلك خلق شبكة أمان كاملة صعب من قبل الجانب العربي، ونحن بحاجة إلى شبكة أمان داخلية فلسطينية.

وأضاف: "نحن وإذ نرفع العداء والخصومة الثانوية على العداء المركزي، وهذا قمة الغباء والفشل، وبذلك كيف يمكن أن نلوم العرب بسبب عدم التزامها بشبكة الأمان العربية؟".

وتابع اللحام: للمفارقة تخيل أنه "بسبب كرامتك ووقف التنسيق الأمني ترفض استلام أموال المقاصة، رغم أنها من حقك، وفي المقابل حركة (حماس) تعمل من أجل استجداء وصول الأموال القطرية في شكل من أشكال المهانة الوطنية". 

وشدد على أنه على المستوى الداخلي، كانت هناك مواقف واضحة وقرارات واضحة من قبل الرئيس أبو مازن ودعوته واضحة فيما يتعلق بمواجهة الضم بالأشكال المتاحة، والمتفق عليها عبر المقاومة الشعبية الفلسطينية. 

وأردف: للأسف المواقف الأخرى متباينة، وتحديداً من قبل حركة حماس التي تبني برنامجها السياسي اليوم، فقط على مواجهة أبو مازن وحركة فتح، ولا يوجد أي برنامج مرئي له علاقة بمواجهة (صفقة القرن) والضم، وحتى إن "هناك تماهياً بين حماس وما يطرح على الساحة فيما يتعلق بـ (صفة القرن)"، والتي يعتبر مخطط الضم أحد عناصرها، وهو يطبق على الأرض، "والمغازلات واضحة في هذا الجانب، والدور القطري واضح؟"

وتساءل: ماذا يفسر حركة مقاومة تبعث ببصمات مواطنينا وشعبنا في غزة إلى (شاباك) الإسرائيلي للحصول على مبلغ 100$، وبأي عقل يمكن أن يستوعب الإنسان ذلك، هذا بخلاف المستشفى الأمريكي وغيره". 

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح: إن "حماس أوصلتنا لمنحدر بانقلابها"، وما وصلنا إليه هو قطاف ثمار لهذا "الانقلاب"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بدعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى لعقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير، أكد اللحام أن هذه الدعوة هروبية من حقيقة الأمر الواقع الذي حاول الرئيس عباس أن يبعد أكثر من ذلك، وذلك خلال اجتماع القيادة، والتي اعتذرت عنه حركتا الجهاد وحماس، فيما انسحبت الجبهة الشعبية. 

وقال: بعض الفصائل للأسف لها برامج مختلفة تماماً عن أولوية المواجهة مع الاحتلال، وبعضها مسلوبة الإرادة السياسية، وهناك محركات خارجية إقليمية تتحكم بأدائها وفق مصالح هذه المواقف، بما يخدم المحاور الإقليمية، وفق تعبيره.

وتابع: هناك أدوار واضحة، مثل الدور القطري، والذي له علاقة بتهدئة حماس والوصاية عليها، ويعمل على إفشال أي دور لمصر مع حماس، وإجهاض أي محاولة مصرية للوحدة، وبالتالي ضمان أمن إسرائيل من خلال ضبط حركة حماس مقابل الشنطة، للعمل على أن يكون هناك دور مستقبلي لحماس من خلال التنسيق القطري الأمريكي الإسرائيلي.

وذكر اللحام، أن هذه معالم لأن تكون حماس بديلاً للسلطة، وهذا جائز، مثلما كانت حماس بديلة للسلطة في غزة، ما المانع بأن تكون حماس بديلاً للسلطة في الضفة، كما قال قادة من حركة حماس قبل ذلك؟".

وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة فتح: أنه بالنسبة للوضع الداخلي لحركة حماس في هذه المرحلة، فإن التيار المسيطر عليها، غير معني بوجود حالة من المصالحة، والدليل الدعوات المتحركة من فتح لمد اليد وبالنهاية هناك إجهاضات، وآخرها اتفاق القاهرة 2017، عندما وافقت حماس ووقعت على الاتفاق ولكن بعد ذلك لم تلتزم به.

وقال: تم توزيع الأدوار لحكومة الأمر الواقع بأن تظل منتفعة، ولكن شعبنا في غزة لا أحد يمن عليه، والسلطة مسؤولة بأن تبقى على وفاء له بما يتعلق بالموظفين والرواتب، ولن يطول الحال بما يتعلق بانتفاع حركة حماس من معاناة الناس.