"ملتقى أبوغزاله" يستضيف مدير عام دائرة الضريبة للحديث حول "الإجراءات الحكومية الضريبية
رام الله - دنيا الوطن
عقد ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي جلسة حوارية رقمية استضاف خلالها عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد حسام أبوعلي للحديث عن "الإجراءات
الحكومية الضريبية في ظل أزمة الكورونا"، عبر صفحة الملتقى على موقع الفيس بوك.
وأكد أبوعلي أن دائرة ضريبة دخل والمبيعات تسعى لتكون رائدة على المستوى الإقليمي، وذلك بإدارتها بكفاءة وفعالية لرفد خزينة
الدولة بالإيرادات العامة، من خلال تعزيز الالتزام الطوعي وتجذير الوعي والثقافة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال.
وبين أن جائحة كورونا كان لها أثر سلبي كبير على الخزينة الاردنية نتيجة انخفاض الإيرادات الضريبية. حيث تضررت المالية العامة للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات الضرائب خلال شهرين من العزل العام للقطاعات الاقتصادية إذ تشكل نسبة
الإيرادات الضريبية أكثر من 60% من الإيرادات العامة.
وعلى الرغم من أثر الجائحة السلبي الكبير، إلا أن الحكومة وفق أبوعلي اتخذت عدة قرارات للتعامل مع تلك الآثار، ولمراعاة
القطاع الصناعي تم إخضاعها لنسبة 1%، بالإضافة إلى تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية شهرين إضافيين لغاية 30/6/2020 بدلاً من 30/4/2020، بموجب أوامر الدفاع رقم (5) و (10)، وعدم ترتيب أية أعباء ضريبية طوال فترة
شهري الحظر التي توقف البيع خلالها.
عقد ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي جلسة حوارية رقمية استضاف خلالها عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد حسام أبوعلي للحديث عن "الإجراءات
الحكومية الضريبية في ظل أزمة الكورونا"، عبر صفحة الملتقى على موقع الفيس بوك.
وأكد أبوعلي أن دائرة ضريبة دخل والمبيعات تسعى لتكون رائدة على المستوى الإقليمي، وذلك بإدارتها بكفاءة وفعالية لرفد خزينة
الدولة بالإيرادات العامة، من خلال تعزيز الالتزام الطوعي وتجذير الوعي والثقافة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال.
وبين أن جائحة كورونا كان لها أثر سلبي كبير على الخزينة الاردنية نتيجة انخفاض الإيرادات الضريبية. حيث تضررت المالية العامة للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات الضرائب خلال شهرين من العزل العام للقطاعات الاقتصادية إذ تشكل نسبة
الإيرادات الضريبية أكثر من 60% من الإيرادات العامة.
وعلى الرغم من أثر الجائحة السلبي الكبير، إلا أن الحكومة وفق أبوعلي اتخذت عدة قرارات للتعامل مع تلك الآثار، ولمراعاة
الجانب الاقتصادي للمواطنين والمؤسسات التي تأثرت بسبب الإغلاق.
حيث أعفت الكمامات ومعقمات الأيدي من الضريبة
العامة على المبيعات البالغة 16%، بهدف ضبط أسعارها وتخفيضها لتكون بمتناول الجميع وبهدف اعتماد مدخلات الإنتاج لمصانع الكمامات والمعقمات، والتي بناء على طلبالقطاع الصناعي تم إخضاعها لنسبة 1%، بالإضافة إلى تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية شهرين إضافيين لغاية 30/6/2020 بدلاً من 30/4/2020، بموجب أوامر الدفاع رقم (5) و (10)، وعدم ترتيب أية أعباء ضريبية طوال فترة
شهري الحظر التي توقف البيع خلالها.

التعليقات