السعودية تشدد على ضرورة استباق تطبيق ضريبة 15 % بالوعي "المجتمعي"

رام الله - دنيا الوطن
شددت حكومة المملكة العربية السعودية على ضرورة مواصلة اتخاذ القرارات لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد للحد من آثار جائحة كورونا وتبعاتها، بخاصة بعد رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة، ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وتجاوز الأزمة.

وتأتي هذه القرارات في سبيل تخفيف الأثر السلبي للجائحة والتي تمثلت بانخفاض الطلب على النفط وتراجع مستوى الأسعار وبالتالي انخفاض حاد في الإيرادات النفطية، ما يتسبب بانخفاض حجم الايرادات غير النفطية.

ويجمع الكثيرين أن المرحلة الحالية تشهد زيادة الاعتمادات على قطاع الصحة والنفقات غير المخطط لها لتوفير الاحتياجات الطارئة ودعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، ما استدعى إيجاد حزمة المبادرات للحفاظ على الوضع الاقتصادي والوظائف في ظل توقف معظم الأنشطة التجارية لتخفيف تبعات الجائحة.

ومن منطلق المسؤولية الوطنية وبعد انخفاض حجم الايرادات الحكومية، توجهت شركات القطاع الخاص الى البدء في تعديل لوائحها الضريبية والعمل على فهم آثار زيادة ضريبة القيمة المضافة الى ١٥٪؜ على منشآت الأعمال استعداداً لتطبيقها مطلع يوليو المقبل.

وساهمت شركة تراء للاستشارات من خلال مبادرتها التي أطلقتها للتوعية لعقد الندوات المجانية عبر الشبكة الالكترونية واستهدفت شركات القطاع الخاص لتقديم الاستشارة ورفع الوعي بالمخاطر الناجمة عن عدم تطبيق الشركات للوائح الضريبية.

فالتوريدات والمبيعات والعقود المبرمة والنواحي المالية والتشغيلية للشركة وأي اخطاء تقع في احتساب الضريبة وتقديم الاقرار الضريبي قبل مطلع يوليو وبعد بدء تطبيق الضريبة بنسبة ١٥٪؜

كرست شركات عدة خبرتها في المجال الضريبي وفي السوق المحلي والقوانين السعودية لفهم تأثير الزيادة في نسبة الضريبة، وسرعة الاستفادة من مبادرة هيئة الزكاة والدخل التي لاتزال مستمرة وتقدم التسهيلات للشركات حتى نهاية يونيو المقبل.