حزب اليسار الألماني يرفض ويُدين ضم أجزاء من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

كما أن هذه الخطوة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وصفعة لا رجعة فيها لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وتابع الحزب: "قد تؤدي عملية الضم لإعادة إشعال الصراع في المنطقة، تحت غطاء جائحة (كورونا) وبدعم من إدارة ترامب، تنوي حكومة نتنياهو-غانتس اليمينية المتطرفة إلى إرساء "حقائق جديدة على الأرض" قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020."

وقال: "إن ضم الأراضي المحتلة لصالح إسرائيل، يخالف العديد من قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة؛ بما في ذلك القرار 242 لعام 1967، وقرار 478 لعام 1980 والقرار 2334 لسنة 2016."

ودعا الحزب اليساري الألماني (دي لينكه) الحكومة الفدرالية، لإدانة ومعارضة خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، ونوصي بأن تكون تلك الإدانة بشكل مباشر للحكومة الإسرائيلية وأيضاً ضمن عضوية ألمانيا في مجلس أمن الأمم المتحدة، وأن تدعو الحكومة الألمانية الاتحاد الأوروبي، لأن يتخذ موقفاً حازماً وموحداً لرفض لتلك الخطط.

وقال الحزب: إنه سيدعو إذا قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الضم، حزب اليسار الألماني لتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، التي تستند على اتفاقية أوسلو لعام 1993. الحزب اليساري الألماني، يدعو الحكومة الفدرالية لتبني هذه السياسات ضمن إطار عضوية ألمانيا في مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأيضاً من خلال رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من 1 تموز/ يوليو 2020.

وقال الحزب: إنه في وجه الرفض الإسرائيلي الواضح لحل الدولتين، الذي سيعيش فيه المواطنون من الجانبَين بحقوق متساوية، يدعو الحزب اليساري الألماني للمساواة في جميع الحقوق المدنية للفلسطينيين والإسرائيليين، ويرى الحزب بأن المبدأ التالي ينطبق في كل مكان وزمان: أن يتمتع كافة السكان في جميع البلاد بحقوق متساوية، بغض النظر عن دينهم، أو لغتهم أو مجموعتهم العِرقية.

ودعا الحزب اليساري في ضوء خطط الضم المعلنة من قِبَل إسرائيل، لإيقاف التعاون العسكري مع إسرائيل، ومن أجل تعزيز السلام في المنطقة، يدعو هذا الحزب منذ زمنٍ بعيد الحكومة الفدرالية لأن توقف تعاونها العسكري مع كافة دول الشرق الأوسط، ويشمل ذلك إيقاف جميع صادرات الأسلحة إلى المنطقة، وسحب القوات العسكرية الألمانية المتمركزة هناك.

كما يدعو الحزب اليساري الألماني، الحكومة الفدرالية لأن تعمل لتعزيز حق تقرير المصير الفلسطيني، والإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها في المنظمات الدولية، ومن شأن هذه الخطوات، أن توفر الدعم الأمثل لشرائح المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي، التي تسعى لإيجاد حل سلمي للصراع.