حقوقيون: إسرائيل أكبر المستفيدين من قرار ترامب فرض عقوبات على مسؤولين بـ"الجنائية"

حقوقيون: إسرائيل أكبر المستفيدين من قرار ترامب فرض عقوبات على مسؤولين بـ"الجنائية"
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- هيثم نبهان
تفاجأ العالم يوم الخميس الماضي، بالأمر الصادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن معاقبة محكمة الجنايات الدولية. 

وأجاز الرئيس الأمريكي، فرض عقوبات على أي مسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية، يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم تهماً "بدون موافقة واشنطن".

أمر أشاد به حليف ترامب الرئيسي في الشرق الأوسط، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث هنأ الأخير ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو على ما وصفها "قيادتهما الشجاعة" التي تمثلت بفرض العقوبات.

ووصف نتنياهو في سلسلة تغريدات، أطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): المحكمة بأنها "فاسدة ومنحازة"، وفق وصفه، فيما هاجمت السلطة الفلسطينية، وحركة (حماس) الأمر الأمريكي.

وبينما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن قرار ترامب، فرض عقوبات على "الجنايات" الدولية، بمثابة حماية لمجرمي الحرب، وتدخل في عمل المحكمة، أكدت حركة (حماس) أن الأمر الأمريكي، يعكس "منطق البلطجة الذي يحكم سلوك هذه الإدارة، ومعاداتها لكل القوانين والأعراف الدولية".

ويقول مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين: إن الأمر الأمريكي يأتي لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن الموضوع يتعلق بملف أفغانستان والتحقيق بشأن تعذيب أفغانيين من قبل قوات أمريكية، في أكثر من بلد أوروبي، وهذا الموضوع الأساسي، وإسرائيل هي من ستستفيد من البلطجة الأمريكية. 

وفي سؤال حول مدى تأثير هذا القرار، على عمل المحكمة، قال جبارين: إن هذا يعتمد على الدول الأعضاء، وإذا ما كانوا سيدافعون عن المحكمة، واليوم رأينا تصريحات منددة من قبل هولندا وفرنسا والنروج والسويد، وتمت الدعوة، لعقد اجتماع للدول الأعضاء. 

وأكد مدير مؤسسة الحق، أن المؤسسة، دانت الأمر التنفيذي للولايات المتحدة، الصادر عن ترامب، والذي يسمح به استهداف فرادى أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، كمحاولة صارخة ومخزية، لإحباط ومخالفة مصالح وحقوق ضحايا الجرائم الدولية.

ويتفق مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، مع جبارين، بقوله: إن إسرائيل لطالما حاولت تقويض عمل المحكمة، والتشكيك فيها والتشكيك في صلاحيتها، وهي ترفض أن تتعرض إلى أي نوع من أنواع المساءلة.

وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إذا كانت إسرائيل ترفض استقبال مقرر الأمم المتحدة، منذ زمن بعيد، وترفض زيارته للأراضي الفلسطينية، فما بالنا في موضوع محكمة الجنايات.

وقال يونس: إسرائيل تنظر إلى نفسها بأنها فوق القانون، وترفض إخضاعها لأي مستوى من المساءلة، وهي الكلمة المفتاحية في الأراضي المحتلة.

وشدّد على أن العالم المتحضر، عليه أن يقول كلمته لأن ما يحدث سابقة هي الأولى من نوعها، فيما يحاول ترامب مهاجمة المحاكم الدولية، وإسرائيل لن تتعاون، وهي ترفض أي شكل من أشكال العدالة والعدالة أصلاً مغيبة.

بدوره، تحدث الخبير في القانون الدولي، د. إسلام البياري، أنه من الواضح أن الرئيس الأمريكي، يحاول أن يمنع عمل المحكمة سواء في الجرائم التي ارتكبت في أفغانستان، أو الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البياري في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، على أنه من الواضح، أن القرار سياسي، مشيراً إلى أن المحكمة لن تخضع لابتزاز ترامب.

وقال: الإدارة الأمريكية، تقصد من وراء قضية فرض عقوبات على قضاة محكمة الجنايات، أنها تحاول تعطيل الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بملف القوات الأمريكية في أفعانستان، وأن ترامب يؤكد على عدم مساءلة القوات الأمريكية.

وأضاف الخبير في القانون الدولي: أن هذا أمر مفضوح، والمحكمة لن تخضع للابتزاز السياسي أو المالي، متوقعاً أنها ستماطل في الإجراءات المتعلقة بالملف الأمريكي في أفغانستان.

وختم البياري: لن نتفاجأ بأن يتم مساءلة أمريكا، وترفع المحكمة الجنائية، شكوى أمام محكمة العدل الدولية على هذا التهديد.

التعليقات