نظمتها الاغاثة.. ندوة تناقش الترّويج للمُنّتَج الوطني ودروس (كورونا)

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

كما طالبوا بتكثيف حملات التوعية والتعريف بالمنتجات المحلية،والاستفادة من تجربة منتجات الألبان والعصائر في الأسواق المحلية، التي أثبتتجودتها في تحجيم منتجات الاحتلال.

وحث الحاضرون الذين مثلوا مؤسسات رسمية وأهلية وإعلامية وزراعية على استثمار العودة إلى الحدائق المنزلية واستصلاح الأراضي، التي ترافقت مع جائحة"كورونا" لتكون دائمة وليست موسمية.

وناقش الحوار أهميةالترويج للمنتج الوطني وسبل الوصول إلى إستراتيجية مقاطعة شاملة لمنتجات الاحتلال،وتعزيز ثقافة استهلاك السلع الوطنية. 

واستعرضوا الدروس التنموية التي رافقت جائحة"كورونا" كالعودة إلى الأرض، ومبادرات الحدائق المنزلية للمؤسساتالعاملة في الزراعة ودعم الفلاحين. 

وحلّل اللقاء سبل استدامة الاقتصاد الزراعي المقاوم وتطويره ليكون مدخلاً للاستغناء الكامل عنسلع الاحتلال.

أرقام وفجوات
وقدّم مدير مكتب وزارة الإعلام في جنين، عبد الباسط خلف، الذي أدارالندوة، أرقامًا بينت أن حجم مبيعات بطيخ الاحتلال عام 2014 في السوق الفلسطينيبلغ 150 مليون شيكل. 

فيما أشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ن قيمةوارداتنا من الاحتلال خلال النصف الأول من 2013 بلغت 1,561 مليار دولار، أي أكثرمن ثلثي مجمل الواردات التي بلغت قيمتها 2,254 مليار دولار. 

وأوضحت وزارةالاقتصاد إنّ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيليبلغت في 2018، نحو 88 مليون دولار، أي 68% من الصادرات الزراعية للعالم،والبالغة 130 مليون دولار، بينما بلغتالواردات نحو 3,6 مليار دولار، فيما لم تتجاوز كافة الصادرات لذات الاتجاه967 مليون دولار.

وأشار إلى أنّ المنتجات الزراعية التي تُصدّر إلى "إسرائيل" تتراوح بين 280 - 300 طن يوميًا،منها خضروات بما يعادل 55 مليون دولار، أمّاالفواكه والخضار الإسرائيلية التي تصل أسواقنا فقد وصلت 300 مليون دولار عام 2018. 

وقال خلف إنه في بداية 2014، قررلاتحاد الأوروبي فرض مقاطعة تجارية وعلمية وأكاديمية واستثمارية ضد المستوطنات، لحكم المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004 بأنها غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف.

 فيمايتوقع أن سيكلف الأثر التراكمي بين 2014 و2024، في سيناريوالمقاومة السلمية عبر المقاطعة، نحو 80 مليار دولار للاقتصاد الإسرائيلي،منها 44 مليار دولار تسببت في خسارتها حركة المقاطعة.

وأوضح أهمية الإعلام التنموي في إثراء ومناقشة القضايا الحياتية،وخاصة عقب جائحة "كورونا"، التي تعصف بكل القطاعات.

خيارات اقتصادية
وتحدث منسق الإغاثة الزراعية محمد جرادات عن مساعي الاحتلال المتواصلة منذ النكسة في ربط عجلة الاقتصاد الفلسطيني به، وخلق اقتصاد تابع له.

وبيّن أننا نستورد سنويًا من الاحتلال سلعًا بـ 4 مليار تجعلناثاني أكبر سوق له، بعد الولايات المتحدة. 

فيما عشنا أزمات متكررة أثبت هشاشةاقتصادنا، وبرهنت أن الارتفاع على طلب السلع الوطنية غالبًا ما يرتبط بالتطورات الميدانية، وسرعان ما يتراجع.

وأوضح أن أزمة البطيخ الراهنة في الأغوارالشمالية، تثبت الحاجة الماسة لحماية المنتج الوطني، ووقف إدخال بضائعالاحتلال، وإسناد المنتجين المحليين وخاصة المزارعين.

واستعرض جرادات خطة قدمتها "الإغاثةالزراعية" للمساهمة في ترويج المنتج الوطني، عبر تسليط الضوء على جودته،والتشبيك مع كافة جهات الاختصاص للترويج له عبر وسائل الإعلام، والتحالف معالنقابات والجمعيات والمؤسسات التعليمية ونشطاء المقاطعة، ووسائل الإعلام ومواقعالتواصل الاجتماعي.

وقال إن اقتصادنا أمام خيارين إما بتعميقتبعيته بالإسرائيلي أو مقاطعته؛ لأن التحرر الاقتصادي مقدمة للتحرر السياسي.

أرض وعودة
وأوضح مدير الدائرة الفنية في وزارةالزراعة، مصطفى حمارشة، أن العودة إلى الأرض وزراعة الحدائق المنزلية على نطاقواسع كانت هبة مؤقتة عقب جائحة "كورونا"، لكنها لم تتحول إلى حالة.

وفسّر رئيس قسم التسويف في الوزارة، جهادربايعة أسباب منافسة الخضراوات والفواكه الإسرائيل للوطنية، فمعظم أصنافهم مبكرةالإنتاج، ولديهم خيارات في الزراعة بمناطق النقب وطبريا والأغوار ذات المناخات المتباينة. 

وقال إن البطيخ اليوم ممنوع اليوم من أسواقنا، لكنه يدخل جراء التهريب.

فيما ذكر مسؤول حماية المستهلك في"الاقتصاد الوطني"، عامر أبو فرحة أن الوزارة لديها خطط وبرامج لحماية المنتج الوطني والترويج له وتعزيزه، من خلال اعتباره صاحب الأفضلية الأولى في كلالعطاءات والمشروعات.

وأشار إلى أن المنتج المحلي يشهد الآن منافسة، لكنه يمتلك فرصة لأن يكون البديل، خاصة أنه جرى تعديل قوانين مكافحة بضائع المستوطنات لتكون أعلى.