نقابة عمال الخياطة والنسيج: نؤكد على استقلالية العمل النقابي

رام الله - دنيا الوطن
أشاد أعضاء مجلس ادارة النقابة العامة لعمال الخياطة والنسيج في المحافظات الجنوبية  وعلى رأسهم رئيس مجلس ادارة النقابة وعضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين النقابي زكي خليل  بقرار الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، القاضي بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، الذي يشكل تجسيداً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي الداعية لإعادة النظر بجميع الاتفاقيات التي أبرمت مع الإسرائيليين، في ظل سياسة الإجرام غير المسبوقة من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وخلال الاجتماع اصدرت النقابة بيانا صحفيا  ذكرت خلاله  أن قرار الرئيس يشكل رداً مناسباً على صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها، ورداً شجاعاً على محاولات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الجماعي، تحديداً في منطقة وادي الحمص في قرية صور باهر بالقدس المحتلة، ومواصلة البناء الاستيطاني بما في ذلك بناء جدار الضم والتوسع، وتعذيب الأسرى والتنكيل بهم، وسرقة أموال الشعب الفلسطيني.

وأعلنت  النقابة  أنها تقف بكل قوة وعزم خلف الرئيس محمود عباس والقيادة الوطنية الفلسطينية بما ذهبت إليه من وقف للتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة معها، لما لهذا القرار من أثر في تصليب الموقف السياسي والوطني لقيادتنا الشرعية".

كما أكد النقابيون على أن الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتحملان المسؤولية بسبب سياساتهما وإجراءاتهما العدوانية التي أدت عملياً إلى إلغاء كل تلك الاتفاقيات المرحلية، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستبدالها بسياسة الإملاءات والعقوبات التي يرفضها شعبنا وقيادته. ولذلك، فإن من حقنا الدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل التي أقرتها المواثيق والشرائع، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة.

وتناول المجتمعون أوضاع عمال الغزل والخياطة والنسيج في كافة محافظات قطاع غزة التي باتت ثقيلة العبء على العمال  ، مؤكدين على أهمية تفعيل دور النقابة والقيام بمهامها للارتقاء بواقع العمال وتحسين ظروف وشروط وبيئة العمل في قطاع الغزل والنسيج، مشددين على  ضرورة توفير شروط ومبادئ العمل النقابي وأهمها الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرارات بدون تدخل من أي جهة، سواء كانت الحكومة أو أصحاب العمل أو الاحزاب السياسية، أو أشخاص متنفذين، كونه يمس بحريات العمل النقابي القائم على المشاركة والعمل الجماعي في إدارة شئونه وفق أنظمته الداخلية،

وذكر خليل انه لا يجوز محاولة فرض الوصاية علي والتدخل في شؤون العمل النقابي لآن ذلك يتناقض مع المعايير والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، وإعلان فلادليفا والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وسياسات العمل النقابي الحر التي تقوم على الديمقراطية.

ودعا المجتمعون الى ضرورة  تكاثف الجهود النقابية لتحقيق مطالب العمال العادلة، على قاعدة الحفاظ على ترسيخ قواعد العمل النقابي المستقل؛ بما يعزز دور النقابيين والنقابيات في تطبيق أسس العمل النقابي الذي يعزز مطالب وحقوق  العمال ، والاسراع بسن قانون النقابات الفلسطيني، وأن يتم اتخاذ خطوات جدية وجرئية لاعادة الثقة والمصداقية لعمل هذه النقابات، بعيدا عن  التعامل معها كأدوات سياسية خصوصاً في ظل الانقسام الفلسطيني.

وأنهت النقابة بيانها بالتأكيد على تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني، برئاسة أبو مازن، وعلى ضرورة الحفاظ عليها.

وأكدت أن "القدس قلب قضيتنا، وأنهم واثقون ثقة مطلقة بأن القضية الفلسطينية  لن تضيع، وأن القدس لا يمكن أن تصبح مدينة يهودية، لانها قلب الإسلام والعروبة وقلب قضيتنا الفلسطينية".

وثمنت النقابة تمسك القيادة الفلسطينية بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ورفض أي خطط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ودعت إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الوصول إلى حل دائم يضمن العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، وحملت إسرائيل والولايات المتحدة التبعات القانونية اللازمة لسياساتهما غير الشرعية.

وفي ختام الاجتماع ردد المجتمعون ( لن نتنازل عن أي شبر من أرضنا بغض النظر عن التهديد والابتزاز والعنف وجميع الوسائل الهادفة إلى إخضاعنا).