أسرى فلسطين: هدم المنازل حرب نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن الاحتلال وأجهزته الأمنية يشنون حرباً نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل، وتشريد العشرات من سكانها، مما يعتبر بمثابة جريمة حرب.
وأوضح أسرى فلسطين، تعقيباً على قيام الاحتلال بأخذ قياسات منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد تمهيداً لهدمه ان الاحتلال يُصعّد من أدواته التنكيلية والانتقامية، ويشرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من (كنيست) والسلطة القضائية، في محاولة لاستهداف الوجود الفلسطيني ومشروع المقاومة.
وقال الباحث رياض الأشقر، مدير المركز: إن هدم منازل أهالي الأسرى يمثل انتهاكاً خطيراً للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل في أي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الأسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم.
وأكد أن سلطات الاحتلال صعّدت منذ بداية العام الجاري من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى في السجون، وعلى رأسها هدم منازلهم، حيث رصد 4 عمليات هدم منذ بداية 2020، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع.
وبين الأشقر، أن الأسرى الأربعة الذين هدمت منازل عائلاتهم هم أحمد جمال قنبع، من جنين، ووليد حناتشة، ويزن مغامس من رام الله، والأسير قسام البرغوثي" من كوبر برام الله، بينما قامت فجر اليوم وحدات الهندسة التابعة للاحتلال باقتحام منزل الاسير نظمى أبوبكر، في يبعد، وأخدت قياساته، تمهيداً لهدمه حيث يتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن إلقاء الحجر الشهر الماضي، الامر الذى أدى إلى مقتل جندي للاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال وأجهزته الأمنية يمارسون حرباً نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، في محاولة لاستهداف الوجود الفلسطيني، ويُصعّد من أدواته التنكيلية والانتقامية، ويشرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من (كنيست) والسلطة القضائية، معتبراً هدم منازل الأسرى وتشريد عائلاتهم بمثابة جريمة حرب.
وطالب الأشقر كافة المؤسسات الدولية، بالخروج عن صمتها، الذى يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل، الذى يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية، التى يبني عليها الاحتلال سبب الهدم .
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن الاحتلال وأجهزته الأمنية يشنون حرباً نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل، وتشريد العشرات من سكانها، مما يعتبر بمثابة جريمة حرب.
وأوضح أسرى فلسطين، تعقيباً على قيام الاحتلال بأخذ قياسات منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد تمهيداً لهدمه ان الاحتلال يُصعّد من أدواته التنكيلية والانتقامية، ويشرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من (كنيست) والسلطة القضائية، في محاولة لاستهداف الوجود الفلسطيني ومشروع المقاومة.
وقال الباحث رياض الأشقر، مدير المركز: إن هدم منازل أهالي الأسرى يمثل انتهاكاً خطيراً للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل في أي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الأسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم.
وأكد أن سلطات الاحتلال صعّدت منذ بداية العام الجاري من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى في السجون، وعلى رأسها هدم منازلهم، حيث رصد 4 عمليات هدم منذ بداية 2020، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع.
وبين الأشقر، أن الأسرى الأربعة الذين هدمت منازل عائلاتهم هم أحمد جمال قنبع، من جنين، ووليد حناتشة، ويزن مغامس من رام الله، والأسير قسام البرغوثي" من كوبر برام الله، بينما قامت فجر اليوم وحدات الهندسة التابعة للاحتلال باقتحام منزل الاسير نظمى أبوبكر، في يبعد، وأخدت قياساته، تمهيداً لهدمه حيث يتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن إلقاء الحجر الشهر الماضي، الامر الذى أدى إلى مقتل جندي للاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال وأجهزته الأمنية يمارسون حرباً نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، في محاولة لاستهداف الوجود الفلسطيني، ويُصعّد من أدواته التنكيلية والانتقامية، ويشرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من (كنيست) والسلطة القضائية، معتبراً هدم منازل الأسرى وتشريد عائلاتهم بمثابة جريمة حرب.
وطالب الأشقر كافة المؤسسات الدولية، بالخروج عن صمتها، الذى يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل، الذى يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية، التى يبني عليها الاحتلال سبب الهدم .

التعليقات