وزير خارجية اليونان يؤكد التزام بلاده بالقانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
واتفق الوزيران على استمرار التواصل فيما بينهما، وأهمية عقد لقاءات ثنائية قادمة؛ لتطوير مجمل العلاقات بين البلدين.
تلقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي مكالمة هاتفية من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في إطار الجهود الفلسطينية والدولية لمواجهة قرار نتنياهو بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأكد الوزير اليوناني لنظيره الفلسطيني، احترام دولة اليونان لقرارات الأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن، والتزامها الكامل بالقانون الدولي، حيث يمثل هذا أساس وحجر الزاوية في السياسة الخارجية اليونانية، ولا يخضع الالتزام بالقانون الدولي للتفاوض أو النقاش حوله.
كما وأكد التزام اليونان بالموقف الأوروبي، الذي عبر عنه مسؤول العلاقات الخارجية والامن السيد جوزيف بوريل في بدايات هذا الموضوع، وقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، واستمرار اليونان بالعمل على حل الدولتين من أجل الوصول إلى اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل.
وطلب الوزير المالكي من نظيره اليوناني، ان يستغل رئيس وزراء اليونان زيارته المرتقبة خلال أسبوع الى إسرائيل ولقائه بنتنياهو من أجل ثنيه عن خطوة الضم وتوضيح انعكاسات تلك الخطوة بحال اتخذت على مجمل العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، بالإضافة الى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما سيؤثر على عامل الاستقرار والأمن في مجمل منطقة الشرق الأوسط، وأن دولة فلسطين لن تقبل هذا القرار، وسيكون لها ردها عليه.

التعليقات