اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 تبحث توطين القرار بفلسطين

رام الله - دنيا الوطن
ترأست د. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة الوطنية العليا، لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، لنقاش الجيل الثاني من الخطة وتوطين القرار الأممي في فلسطين.


وشدّدت حمد على توطين المفاهيم؛ لتعكس الوضع الفلسطيني في إطار الاحتلال، وأن يتم نقاش الأهداف الإستراتيجية للخطة، وتوزيع الأدوار لضمان عدم تكرار الأنشطة في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325.

وعرضت رزان النمري من الوزارة مسودة تطوير الجيل الثاني من الخطة الوطنية، وتعتمد أربعة أهداف أساسية وهي: آليات الوقاية والحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات في مواجهة إنتهاكات الإحتلال، والمساءلة، والمشاركة، والإنعاش والتعافي، ولمحة عن مكونات الخطة ومنها المقدمة والمنهجية والمفاهيم والمصطلحات، والانسجام مع الإطار الاستراتيجي، ولجنة الرصد والمتابعة.

وناقش الحضور مجموعة من الملاحظات، أبرزها ضرورة مراجعة الإطار الاستراتيجي، والتوافق على الأهداف الاستراتيجية، ورصد الموازنات للتنفيذ، والتنسيق بشكل أكبر مع كافة اللجان الوطنية لتكامل العمل.