المالكي يُشدد على ضرورة تبني مشروع القرار بإجتماع منظمة التعاون الإسلامي

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقال وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي: إن الاجتماع، سيبدأ بجلسة أولى يفتتحها وزير الخارجية السعودي، ومن ثم ستكون كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وبعد ذلك ستكون كلمة فلسطين وسيطلب فيها تبني مشروع قرار  فلسطيني جرى تحضيره وتم تداوله بين جميع الدول والتوافق عليه، على أن تُعقد بعد ذلك جلسة مغلقة تتحدث فيها الدول ويتم خلالها تبني المشروع.

وشدد المالكي على ضرورة تبني مشروع القرار وفق الصياغة الفلسطينية والبنود الموجودة فيه للتحمل الدول الإسلامية مسؤولياتها وتتابع مع فلسطين تنفيذ هذه البنود التي تتضمن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف وتحذر إسرائيل من الإقدام على الضم وتعتبره تهديدا وإعلانا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقات الموقعة وتصعيدا خطيرا وتحديا لحقوق شعبنا كما أنه يحمل الحكومة الإسرائيلية تبعات الضم ويدعو دول المنظمة للتصدي بقوة لإجراءات وسياسات اسرائيل.

وأضاف المالكي، أن المشروع يؤكد أيضاً على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 67 كما على المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ويدعو المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال وممارساته ويدعو الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات عملية بما فيها سياسية اقتصادية قانونية ورادعة وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لانجاح المساعي والخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين، أنه يجري العمل من أجل دعوة الرباعية الدولية لاجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين، كما يجري الحديث عن دعم مبادرة السيد الرئيس محمود عباس، التي أطلقها في مجلس الأمن 2018 ودعم مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لاطلاق عملية سياسية ورفض أي مقترح من أي جهة كانت لا يلبي حق شعبنا بالحرية والسيادة على أرضه ومواصلة الجهود الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بفلسطين.

وفيما يتعلق بطلب عقد اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة لمناقشة سياسات الاحتلال المتعلقة بالضم، قال المالكي: إن هناك صعوبات لوجستية وفنية كبيرة لعقد هذا الاجتماع، مشيراً أيضاً إلى أن اجتماع الدورة القادمة للامم المتحدة، قد يعقد في إطار ضيق وعلى مستوى مرئي من خلال (الفيديو كونفرنس).

وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن فلسطين طالبت بتفعيل شبكة الامان المالية العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الافتراضي الاخير، وكانت جزءا أساس في القرار الذي تم اعتماده، وبعد ذلك تم التواصل مع أمين عام الجامعة العربية حول الموضوع وأهمية متابعته مع الدول العربية المقتدرة من اجل مساعدة دولة فلسطين في تخطي الأزمة المالية التي تعيشها كما أنه جرى قبل أيام التأكيد مع الأمين العام على ذات الموضوع منوها إلى أنه من الواضح أن هناك صعوبات في متابعة تنفيذ هذا البند من قبل الدول العربية.

ونوه الوزير المالكي إلى استمرار الاتصالات اليومية مع وزراء خارجية الدول من اجل الضغط على إسرائيل وثنيها عن تنفيذ 
خطة الضم، مشيراً إلى اتصال سيجري اليوم مع وزير الخارجية اليوناني في ذات الاطار.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا بأن يقوم رئيس جنوب أفريقيا وهو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي بالطلب من الدول الاعضاء رؤساء الدول الافريقية التعبير عن مواقفهم بوضوح فيما يتعلق برفضهم لقرار الضم الإسرائيلي.