"أديبك": الصناعة هي السبيل لتعافي أسواق النفط والغاز

رام الله - دنيا الوطن
عودة الروح إلى قطاع التصنيع في جميع أنحاء العالم هي مكمن التعافي متوسط الأجل في أسواق النفط والغاز في ظل احتمالات بتراجع الطلب الاستهلاكي مع بداية تعافي قطاع الطاقة من ضربة مزدوجة تتمثل في أزمة جائحة كوفيد-19 وما نجم عنها من انهيار الطلب.

وشاركت رايتشل زيمبا بصفتها خبير الاقتصاد والمخاطر السياسية ومؤسس "Ziemba Insights" في آخر حوار نظمه معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" عبر الإنترنت، وقالت خلال الحوار أن المؤشرات الأولى من الصين، صاحبة أولى الاقتصادات الكبرى خروجًا من أزمة جائحة كوفيد-19 التي نجم عنها إغلاق عام للبلاد، تتمثل في تعافي قطاع التصنيع بقدر أكبر من قطاع الاستهلاك وأن هذا النمط قد يتكرر في بلدان أخرى.

وأردفت: "جدير بالذكر أن أزمة جائحة كوفيد-19 وما أعقبها من أزمات حلت بقطاعي الاقتصاد والطاقة تمثل بالفعل أول ضربة يتلقاها المستهلك على مستوى العالم في حين كانت أزمة 2008 بمثابة ضربة موجهة بشكل أكبر للقطاع المالي وقطاع التصنيع. أما هذه المرة فقد انعكست الآية. والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه حاليًا هو عن مدى السرعة التي سيعود بها الطلب الاستهلاكي لسابق عهده."

وأضافت زيمبا أن حجم العمل في أسواق النفط والغاز قد لا يعود إلى سابق عهده ويقترب مما كان عليه بنهاية عام 2019 إلا بحلول عام 2021.

كما أوضحت زيمبا أنه بالنظر إلى مجريات الأمور والتوجهات التي من المحتمل أن تؤثر في تعافي أسواق النفط على المدى المتوسط، فقد حققت مجموعة منتجي "أوبك بلس" بعض النجاح في ضبط أسواق النفط. ولكن ثمة علامة استفهام تبقى عالقة دون إجابة بشأن المدى الزمني الذي يمكن أن تستمر خلاله القيود المفروضة على الطلب.

كما قالت زيمبا: "لقد أصبح التحدي القائم هو أن بضعة بلدان، وهي الأكثر معاناة من الناحية الاقتصادية والغير مستحقة للإعفاء من الديون، لم تمتثل امتثالاً كاملًا وبعضها الآخر قد استطاع بالكاد تخفيض الإنتاج." "ورغم الضغوط التي تسببت فيها بلدان كالمملكة العربية السعودية وروسيا فربما يتعذر بشدة على تلك البلدان الامتثال لقرارات تخفيض الإنتاج لأنها كانت تعاني عجزًا ماليًا ضخمًا عندما كان سعر برميل النفط 70 دولارًا.

أما التحدي الآخر فيكمن في أننا أصبحنا نرى شرائح من قطاع النفط الصخري الأمريكي آخذة في عكس اتجاه الغلق وخفض الإنتاج. كما أصبحنا نشهد مزيدًا من أنشطة التنقيب بعد عدة أسابيع من التراجع. وسوف نرى، في نطاق سعري يتراوح بين 35 إلى 40 دولارًا،مزيدًا من الكيانات التي يمكنها كسب بعض الأموال ولكن مخاطر هذا الاتجاه تكمن في أنه قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على اتفاق مجموعة "أوبك بلس".  ولذا أعنقد اعتقادًا جازمًا بأن السيناريو الأرجح هو العودة إلى مفاوضات خفض الإنتاج وتمديده."