مؤشر السلام العالمي: تراجع معدل السلميّة على مستوى دولي مع الارتفاع المستمر

رام الله - دنيا الوطن
تصدر اليوم النسخة الرابعة عشرة لمؤشر السلام العالمي الصادر عن مركز الدراسات الفكرية الدولي المعروف باسم معهد الاقتصاد والسلام (IEP). أهم النتائج

·  تضاعف معدل الاضطرابات المدنية منذ عام 2011، و96 دولة سجّلت مظاهرة عنيفة على الأقل عام 2019 احتج فيها المواطنون على مجموعة قضايا، من الصعوبات الاقتصادية وقساوة ممارسات الشرطة إلى عدم الاستقرار السياسي

·  رغم التدهور الذي لحق بالسلمية في العقد الماضي، إلا أن مفهوم العسكرة آخذ في التحسن بشكل عام، فقد خفضت 100 دولة نفقاتها العسكرية منذ عام 2008

·  فضلاً عن التحسن الذي طرأ على التأثير الاقتصادي للعنف عام 2019 بسبب تقليل حدة الصراع الداخلي، إلا أن كُلفة العنف على الاقتصاد العالمي بلغت 14,5 تريليون دولار أو ما يعادل 10,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

·  سجّل معدل الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية هبوطًا للعام الرابع على التوالي بانخفاض بلغت نسبته 75٪.

أبرز تداعيات كوفيد-19 

·  التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 ستؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والعلاقات الدولية والصراع والحقوق المدنية والعنف بما يؤدي إلى نقض المُنجزات التي تحققت على مدى سنوات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية

·  مع تزايد حدة التقلبات الاقتصادية، من المتوقع أن تنقسم الدول إلى معسكرين: دول تستقر أو تتدهور فيما يتعلق بالسلام والازدهار، والمرجح أن تعاني الدول التي تعتمد على المساعدات أو ترزح تحت وطأة الديون بصفة خاصة

·  الدول مثل إيطاليا واليونان ولاتفيا وبولندا هي من بين الدول الأقل احتمالاً للصمود أمام تأثيرات كوفيد-19 بشكل جيد، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية وضعف الأداء في مجال "المرونة الاجتماعية"، في حين أن النرويج وأستراليا ونيوزيلندا في وضع أفضل للتعامل مع المستقبل

·  المرجح أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى انخفاض الدعم الموجه لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ما يزيد من صعوبة عملية بناء السلام، وإن كان من المرجح أيضًا أن يحفز نشوب حروب بالوكالة.

 تكشف النسخة الرابعة عشرة من التقرير السنوي لمؤشر السلام العالمي (GPI) -وهو المقياس الرائد عالميًا للسلام على المستوى العالمي- أن متوسط مستوى السلمية الدولي في عام 2020 قد شهد تدهورًا للمرة التاسعة خلال 12 عامًا. وقد ذكر تقرير عام 2020 بصورة إجمالية أن 81 دولة شهدت تحسنًا في مستوى السلمية، بينما شهدت 80 دولة تدهورًا.

وتبرز الاضطرابات المدنية المتزايدة باعتبارها عامل خطر مستقبلي مع التزايد الملحوظ في أعمال الشغب والإضرابات العامة والمظاهرات المناهضة للحكومة منذ عام 2011. وقد أجرى معهد الاقتصاد والسلام هذا العام بحثًا جديدًا حول جائحة كوفيد-19 يقدم من خلاله نظرة فاحصة حول العالم في مواجهة مخاطر متزايدة عبر معظم مقاييس مؤشر السلام العالمي، بسبب الانكماش الاقتصادي المتزايد الذي من المتوقع أن يكون الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

الجدير بالملاحظة أن أيسلندا لا تزال في صدارة مؤشر أكثر الدول سلامًا في العالم، وهي المرتبة التي تربعت عليها منذ عام 2008. وينضم إليها على قمة المؤشر كل من نيوزيلندا والنمسا والبرتغال والدنمارك. في حين بقيت أفغانستان في أسفل المؤشر لتكون الدولة الأقل سلامًا، وهو المركز الذي تقبع فيه منذ عامين، وتليها سوريا والعراق وجنوب السودان.

أما أكبر قدر من التحسن في السلمية فقد شهدته منطقة روسيا وأوراسيا، حيث شهدت تقدمًا في مجالات بحث معهد الاقتصاد والسلام حول النزاع المستمر والأمن والسلامة - وسجلت أرمينيا أكبر تحسن في أي دولة بصعودها 15 مركزًا لتأتي في المركز رقم 99 على القائمة.

وسجلت أمريكا الجنوبية أكبر تدهور في مستوى السلمية بسبب مشكلات في العسكرة والسلامة والأمن. ومع ذلك، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الأقل سلامًا. وشهدت بنين أكبر تدهور في أي بلد في العالم بتراجعها 34 مركزًا.

وفي معرض تعليقه على التقرير، صرح ستيف كيليليا قائلاً: "التوترات الأساسية في العقد الماضي حول الصراع والضغوط البيئية والنزاع الاجتماعي الاقتصادي ما تزال قائمة. ومن المُرجح أن يزيد التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 من حدة هذه التوترات عن طريق زيادة البطالة وتعميق عدم المساواة وتفاقم ظروف العمل - ما يؤدي إلى كراهية الأنظمة السياسية وزيادة الاضطرابات المدنية. لذلك نجد أننا نمر بمنعطف حرج".