مركز حقوقي يُقدم بلاغاً للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة إعدام "الحلاق"

رام الله - دنيا الوطن
قدم مركز حماية لحقوق الإنسان، بلاغاً للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة: فاتو بنسودا، بشأن جريمة إعدام المواطن الفلسطيني إياد خيري روحي الحلاق (32 عاماً) من ذوي  الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال تواجده بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأشار المركز في حيثيات البلاغ، إلى أن المواطن "الحلاق" يُعاني من ضعف في النمو العقلي،  ومستواه في التفكير، وبين أنه يدرس في المدرسة الصناعية (البكرية) في باب الأسباط، المتخصصة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المركز في تفاصيل البلاغ، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، طاردت الشاب "الحلاق" ومن ثم قامت بإطلاق وابل من الرصاص بإتجاهه، وبين المركزوفقاً للمعلومات، التى حصل عليها، أن أحد الجنود استمر بإطلاق النار، بالرغم من تلقيه قراراً بوقف إطلاق النار، كما أشار المركز لتعمد قيام شرطة الاحتلال  بترك الضحية ينزف، دون أن تسمح بإسعافه، الأمر الذي أدى لفقدان "الحلاق" للحياة.

كما ذكر المركز في بلاغه مجموعة من الوقائع المادية التي تثبت ارتكاب شرطة الاحتلال للجريمة، وفقاً لنظام روما، والتي تصلح كأساس لفتح تحقيق بهذه الجريمة، حيث عمد المركز إلى تسليط الضوء على جريمة القتل العمد، والتي صنفها نظام روما بأنها جريمة حرب، وفقاً لنص الفقرة 2/أ/1/8 النظام.

وبين المركز من خلال البلاغ الذي قدمه،  امتلاك المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية، التي تتيح لها النظر في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أساس أن قضاء الاحتلال، لا يتمتع بالنزاهة والحيادية الكافية لإنصاف الضحايا، كما أن قضاء الاحتلال غير راغب، وغير جاد بإجراء التحقيقات، التي تنصف ذوي الضحية، مشيراً لسوابق عمد القضاء الإسرائيلي للمساومة فيها؛ لنزع ولاية المحكمة.

وأكد المركز في بلاغه، على أن  قناعة المدعية العامة للمحكمة بوجود أساس معقول لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، يُعد خطوة ضرورية نحو وضع حد لإفلات قادة وجنود الاحتلال من العقاب، التي انتشرت على مدى عقود من الزمن، فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وحث المركز الدائرة التمهيدية في المحكمة؛ للفصل في ولاية المحكمة والسماح للمدعية العامة بفتح تحقيق شامل بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.