المركز الفلسطيني يكشف: هل أصبح بديلاً للسلطة بملف العلاج بغزة بعد وقف التنسيق الأمني؟

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ردّ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على ما نشر عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، فيما يتعلق بأن المركز، أصبح بديلاً للسلطة الفلسطينية، بشأن تحويل المرضى للخارج، بعد توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، في تقرير بعنوان "تخوفات من توتر الأوضاع في الجنوب": إنه بعد توقف التنسيق الأمني ​​بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في الأيام الأخيرة، بدأت آلية تنسيق بديلة تعمل في قطاع غزة بين غزة وإسرائيل، من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وأضافت القناة: أن المرضى الفلسطينيين، يتقدمون بطلبات للمركز بهدف الخروج؛ لتلقي العلاج الطبي في الخارج.  

وفي تعليقه على التقرير، قال راجي الصوراني، مدير المركز في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن هذا الموضوع نمارسه منذ 20 عاماً، ولا جديد بهذا الشأن.

وأكد أن المركز، يعمل في مجال قضايا "إنقاذ الحياة"، بمعنى أن الشريحة، التي يتدخل من أجلها المركز هي "خطر الموت".

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قد أصدر بياناً للرأي العام، شرح من من خلاله موقفه، مما ينشر عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية حول هذا الموضوع.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس خبراً مفاده أنه بعد قرار السلطة الوطنية الفلسطينية وقف التنسيق الأمني فقد بدأت في الآونة الأخيرة آلية تنسيق بديلة بين غزة وإسرائيل من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.  المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات ما تقوم بترويجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والزج باسمه لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديمه كبديل لها، وهو أمر يرفضه المركز جملة وتفصيلاً ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج.

وفي ضوء هذا التوظيف السياسي لدوره، يوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما يلي:

بتاريخ ١٩ مايو٢٠٢٠، أعلن الرئيس الفلسطيني أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات والتفاهمات، بما فيها الأمنية. 

وعلى الفور، بدأت الحكومة الفلسطينية بإجراءات عاجلة لتنفيذ وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.  وقد جاء ذلك رداً على مخططات الضم التي ستقدم عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من إدارة ترمب لما يزيد عن ٣٠٪ من مساحة الضفة الغربية.بناءً على ذلك، تم وقف عمل هيئة الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية. 

وفي قطاع غزة، تم وقف تنسيق مغادرة المرضى الذين يحصلون على تغطيات مالية من دائرة شراء الخدمة (العلاج بالخارج) في وزارة الصحة الفلسطينية ولديهم مواعيد حجز في مستشفيات.

على مدى أكثر من 15 عاماً يقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خدمات للمرضى المحتاجين للعلاج بالخارج ويتدخل قانونياً مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في الحالات المصنفة "إنقاذ حياة" ويتمكن في بعض الأحيان من مساعدة المرضى الحاصلين على حوالات طبية في الحصول على تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج المطلوب. 

كما يتدخل المركز لمساعدة فئات أخرى من المدنيين في الحصول على حقهم بالحركة والتنقل وتمكينهم من السفر، وهي يقع بالكامل ضمن اختصاص عمل المركز في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

خلال الأسبوعين الأخيرين استقبل المركز العديد من حالات المرضى في أوضاع صحية حرجة ولديهم حوالات طبية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في مشافي الضفة الغربية، بما فيها المشافي الفلسطينية في القدس المحتلة. وهؤلاء المرضى بأمس الحاجة للمساعدة في الوصول إلى الخدمة الطبية، وقد قام المركز بالتدخل لمساعدتهم مع الجانب الإسرائيلي على غرار ما يقوم به من عمل على مدى سنوات، وعلى قاعدة حقوقية-إنسانية واستناداً لمعايير مهنية صرفة.  مع العلم أن هذه الخدمات القانونية من طرف المركز تقتصر حصرياً على المرضى.

لم يكن في المتصور أن تبلغ سلطات الاحتلال هذا المستوى من التوظيف السياسي لحاجة المرضى للعلاج وتقديم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكأنه بديل للسلطة الوطنية الفلسطينية أو للالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق.

وفي ضوء هذا التطور، قرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقف كافة خدماته القانونية للمرضى، وهو قرار يأسف المركز لاتخاذه، ولكنه يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعاته.  ويؤكد المركز رفضه القاطع الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بأية صورة من الصور.

ويذكر المركز بأن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها قوة احتلال حربي، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المرضى.

كما يدعو المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفق للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، والتدخل الفوري لضمان وفاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى.