المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، التأكيد على أهمية إصدار قانون حماية الأسرة، بما ينسجم مع انضمام دولة فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية (سيداو) في ظل المطالبات المحقة، مؤخراً من المؤسسات النسوية، والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، التي دعت لإصدار القانون مع تصاعد الانتهاكات والعنف، والقتل بحق عدد من النساء في الاونة الأخيرة خصوصاً خلال وما بعد الإجراءات التي اتخذت مع إعلان حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)، (كوفيد 19) وما تبعها من رفع للإجراءات، وتخفيف القيود، وعودة الحياة بشكل نسبي في معظم المحافظات، وما رافق تلك الحالة من اتساع نطاق العنف الأسري بمختلف أشكاله، والكشف عن وجود مؤشرات واضحة، حول تصاعد حالات العنف الأسري.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية غلى ضرورة تحمل المسؤولية في حماية النسيج الاجتماعي حفاظا على السلم الأهلي، واهمية القيام بخطوات واضحة باتجاه اصدار القانون، ووقف الهجوم على المؤسسات النسوية والشخصيات الداعية لاقراره بحجج التوقيت والظرف الموضوعي في ظل الانشغال بمواجهة مخطط الضم والاوضاع السياسية الراهنة، ترى الشبكة على العكس من ذلك اهمية توفير حماية المرأة والأسرة دفاعاً عن حق المرأة في بلادنا وهي تمثل شريكة في مراحل النضال، وأيضا شريكة في البناء، والتربية، وتقديم نماذج من العطاء على مدار عقود طويلة، وآن الأوان لإنصافها، ووقف الظلم الذي تتعرض له من أي جهة كانت تحت مسميات مغلفة بالدين أحياناً أو بالعادات والتقاليد أحياناً أخرى.

كما تضم صوتها لكل المطالبات بإنفاذ القانون في ظل غياب السلطة التشريعية، والأنظمة، واللوائح التي تمكن المرأة من ممارسة دورها بكرامة ودون خوف او قلق على مستقبلها، وتظافر الجهود على مستوى الحكومة والجهات الرسمية ذات العلاقة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والأحزاب السياسية للدفع باتجاه ثقافة وطنية تصون الإرث الطويل من العمل دون انتقاص من أي فئة أو شريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني، وتحمي مقدرات المرأة بما يليق بالكرامة الإنسانية وحقها أولاً في الحياة.