(الضمير) لحقوق الإنسان تُرحب بقرار الجنائية الدولية بعدم شرعية الضم

رام الله - دنيا الوطن
رحبت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، برد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بعدم تأثير القرارات الفلسطينية المتعلقة باتفاقيات أوسلو على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، وكذلك على ممارسة المحكمة اختصاصها بالوضع في فلسطين.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، طلبت من فلسطين تقديم معلومات إضافية،  فيما يتعلق ببيان صدر عن الرئيس محمود عباس في 19 أيار/ مايو الماضي، أعلن فيه إن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع أمريكا وإسرائيل، وجميع الالتزامات على أساس هذه التفاهمات والاتفاقات، بما في ذلك الأمنية.

وقالت المدعية العامة، في رد نشرته المحكمة يوم أمس الاثنين الموافق 8 حزيران/ يونيو 2020، "لا نرى أي تأثير على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، وعلى ممارسة المحكمة اختصاصها في الوضع في فلسطين"، مضيفة: أن موقفها هو أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في فلسطين.

وقد أعربت بنسودا عن قلقها من إعلان إسرائيل ضم أراضٍ جديدة، وأضافت أن أي ضم أحادي الجانب من قبل سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة، كلياً أو جزئياً، لا شرعية قانونية له، ويبقى قانون الاحتلال هو السائد".

واعتبرت مؤسسة  (الضمير) هذه الخطوة، مؤشراً إيجابياً باتجاه الانتصار للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، ومقدمة لفرصة دولية تضمن حق الفلسطينيين في إنصاف قانوني وقضائي دولي فعال، وتضمن تضييق رقعة الإفلات من العقاب.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته بالخروج عن حالة الصمت وإدانة مخططات الضم، وإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.