حسين الشيخ لـ"إسرائيل": إما وقف الضم أو احتلال الضفة بأسرها.. و"سنُخفض ميزانية رواتب غزة"

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأضاف في تصريح  لصحيفة (نيويورك تايمز):" إما أن يتراجعوا عن ضم الضفة، وعندها ستعود الأمور إلى ما كانت عليه ، أو أن يستمروا في خطة الضم، وأن يعودوا إلى احتلال الضفة الغربية بأسرها".

وأكمل: إذا تم تجريدنا من إمكانية إقامة دولة، فإن وظيفة السلطة الفلسطينية، ستقتصر على أداء وظائف مدنية مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل عميل للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس هيئة الشؤون المدنية، أن السلطة لن تقبل بأن يكون دورها هو تقديم خدمة، متماً: "لسنا بلدية أو جمعية خيرية".

وشدد الشيخ أن السلطة لن تقبل بعد الآن مئات الملايين من الدولارات من التحويلات الشهرية من إسرائيل، التي تمول نصف ميزانيتها تقريبًا، مضيفاً: "بالطبع هذه أموالنا، لكننا كنا نتلقاها على أساس الاتفاقيات بيننا وبينهم".

وصرح بأن رفضها، سيدفع السلطة إلى طريق الدمار المالي، مما يفرض تخفيضات في الرواتب، وتسريح العمال، ودمج الوكالات، أو حتى إغلاق الحكومة.

من ناحية أخرى، قال الشيخ: إن السلطة ستخفض مبلغ الـ 105 ملايين دولار، التي ترسلها إلى قطاع غزة كل شهر على شكل رواتب، وتغطي رسوم المرافق والنفقات الطبية، وأي تخفيضات من شأنها أن تقوض الاستقرار في غزة، حيث حماس هي الحاكمة على أرض الواقع في غزة.

وأضاف الشيخ: "سوف أتراجع كل يوم عن مسؤولياتي ومهماتي، وأنا أقول للإسرائيليين: إذا استمر هذا الوضع، سيتعين عليكم تحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، وقد تعود الأمور كما كانت قبل اتفاقية (أوسلو).

وأصر الشيخ على أن الأجهزة الأمنية، ستستمر في الحفاظ على القانون، والنظام، ومحاربة الإرهاب، ولكنها ستعمل من تلقاء نفسها، وقال "سوف نمنع العنف والفوضى، لن نسمح بإراقة الدماء، هذا قرار استراتيجي".

وأشار إن التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسيلة لتحقيق غاية سياسية، متمماً: "أريد السلام ودولتين، لكنني لست متعاوناً مع إسرائيل".

ورداً على سؤال حول رد فعل قوات الأمن الفلسطينية، إذا علمت بنيّة فلسطينية في مهاجمة إسرائيليين، قال الشيخ: إنهم سيعتقلونه إذا كان لا يزال في الضفة الغربية، ولكن إذا كان المهاجم داخل إسرائيل بالفعل، ألمح إلى أن الفلسطينيين، قد يحذرون إسرائيل من خلال وسيط، مردفاً: "سأجد طريقة لإيقافه".

وقال الشيخ أيضاً: إن أي إسرائيلي اعتقل في الضفة الغربية، لن يتم تسليمه إلى السلطات الإسرائيلية.

واستطرد: "لن أسلمهم لإسرائيل، الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويرغب في بيع المخدرات ألا يمكنني القبض عليه؟ إذا أخطأ في منطقتي، فسأحاكمه في منطقتي، لن نسلم أحداً لإسرائيل".

ورد مايكل ميلشتين، مسؤول المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق قائلاً: "لست متأكدًا من أن الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى، لديها قنوات مباشرة مع الأشخاص المناسبين في مؤسسة (الدفاع) الإسرائيلية".

وأضاف ميلشتين: "إن إغلاق الاتصالات سيعيق الجهود المبذولة لمنع العنف، إن ذلك سيعزز الشكوك، ويسمح للمتشددين باستغلال هشاشة الوضع، ويجعل من السهل تصعيد الأحداث الطائشة، بدلاً من نزع فتيلها بسرعة".