نقابة عمال النقل توجه عدة مطالب للوزير سالم

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وتناول اللقاء العديد من القضايا التي تخص قطاع النقل ومنها مطالبة الحكومة الفلسطينية بإلغاء ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم رخصة التشغيل ورسوم رخصة المركبة لعام 2020م.

كما طالبت النقابة بإلغاء أجور المجمعات (الكمسيون) خلال فترة الطوارئ، وإلغاء التحصيل المزدوج (الكيمسيون) في المجمعات، والعمل على توحيد رسوم (الكيمسيون) لمكاتب التكسي.

وطالبت الحكومة، بالعمل على إنهاء ظاهرة تعدي السيارات الخاصة على خطوط سيارات وحافلات النقل العمومي، التي ألحقت ضرراً بالغاً بأصحاب المركبات المخولة قانوناً بالعمل على تلك الخطوط.

وطالبت باعتماد قطاع النقل، ضمن القطاعات التي ستسفيد من تمويل المشاريع الصغيرة، وحث سلطة النقد على إدراج قطاع النقل ضمن هذا التصنيف، ليتسنى للعاملين فيه الاستفادة من القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية.

كما طالبت بتعويض قطاع النقل عن الأقساط التأمينية التي دفعت خلال فترة الطوارئ، من خلال هيئة رأس سوق المال والاتحاد العام لشركات التأمين.

بدوره وعد وزير النقل والمواصلات بعرض مقترحات النقابة على الحكومة في أقرب وقت، واعداً ببذل كامل جهده لدعم عمال قطاع النقل الذي كان من أبرز المتضررين من إعلان حالة الطوارئ.

بدوره أثنى سعد على الجهد الكبير الذي يبذله وزير النقل والمواصلات لدعم قطاع النقل، وهو الذي لا يتوقف عن ابتكار الأفكار واجتراح الخطط التي من شأنها التخفيف من الانعكاسات المدمرة على قطاع النقل.

وشدد على دور قطاع النقل في إنعاش الحركة الاقتصادية المأمولة، خلال المرحلة القادمة وهي أمنية تحتاج لتكامل الأدوار، ما يعني بذل كل جهد من شأنه أن يعزز ويمكن عمال قطاع النقل الذين يمنحون عالمنا ما يلزمه من طاقة ليبقى على قيد الحياة.

ومن المعلوم للجميع وفقاً لسعد، أن عمال قطاع النقل في فلسطين، يواجهون كغيرهم من العمال والعاملات، العديد من الصعوبات والمعيقات التي تعترض دروب العمل، لأن عالم العمل في فلسطين يتسم بكثافة وجود العوامل الطاردة والمهجرة لمكوناته، بدلاً من استقطابها وتوطينها.

وأضاف: نحن في فلسطين بأمس الحاجة ليس لتعويض قطاع النقل عن خسائره خلال فترة الطوارئ؛ بل العمل على تطويره، لأنه سيلعب دوراً مهماً في عملية تعافي الاقتصاد الوطني من ما ألم به من ضرر.

وتابع سعد: هذا التعافي لا يمكن له أن يتحقق؛ دون قطاع نقل عفي ونشط، وهذا يعني أنه لا يمكن إهمال احتياجات ومتطلبات عمال قطاع النقل، بأي حال من الأحوال.