وكيل "التنمية" يرد على منتقدي ومهاجمي مشروع قانون "حماية الأسرة من العنف"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأصدر الديك تصريحاً رداً على ما وصفه مسلسل الأكاذيب والافتراءات التي طفحت بها صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، ووصلت حدّ الترهيب والتكفير والردّة، والتحريض والتهديد وبث السموم، واتهامات ولغو وإفتاء من غير علم.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه إن  مشروع القانون ليس وليد جائحة (كورونا)، ولم يتم استغلال الجائحة لتمرير القانون، مشيراً إلى أن فكرة هذا القانون بدأت عام 2005، وتم تطوير عدة نسخ منه وتداوله في أروقة الحكومات المتعاقبة. 

وأضاف: في عهد الحكومة الحالية ومنذ أكثر من عام، تم استئناف العمل على مراجعة وتطوير القانون وصولاً إلى النسخة الحالية التي تم نقاشها آخر مرة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية في شباط/فبراير 2020 تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، بمعنى آخر لا علاقة للتوقيت بالجائحة.

وتابع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: دعونا نعترف أن العنف مستشري في المجتمع ويطال العديد من أفراد الأسر (نساء، أطفال، فتيات، أشخاص ذوي اعاقة، كبار سن)، والأكثر تعرضاً للعنف بكافة أشكاله هن النساء والفتيات، وأكبر مصدر للعنف ضد النساء يأتي من داخل الأسرة وليس من خارجها.

وأضاف: دعونا نعترف أننا لسنا مجتمعاً مثاليا، ولسنا استثناءً ولسنا بعمومنا فاضلين وأتقياء وأنقياء، لدينا قدر لا يستهان به من ظواهر العنف النفسي، والجسدي، والجنسي، والتحرش، وسفاح القربى، والاستغلال الاقتصادي، والاستغلال الجنسي، وعمالة الأطفال، والتسول، والحرمان من الميراث، وكل ما قد يخطر ببالكم وصولا الى قتل النساء.

وشدد على أن فلسفة القانون تتمحور حول احترام وحدة الأسرة وحمايتها وتصليبها، واحترام الخصوصية ومراعاة السرية، ويقدم معالجات نفسية واجتماعية وقانونية واقتصادية للضحية، وينص على أهمية تأهيل الجاني، ويكرس حيزاً محترماً للوساطة وللتدابير الاجتماعية والعائلية.

وقال الديك: الذي يهدد ويدمر الأسر هو العنف والجهل والفقر والتفكك والإدمان على المخدرات، والتطرف، والانغلاق، وليس مشروع القانون، مشيراً إلى أن كل ما لدينا من تجارب وحالات وسجلات وحقائق ومعطيات بشأن العنف ضد النساء، تشير إلى وجود استسهال وتواطؤ وخوف من الإبلاغ عن العنف، بمعنى آخر تواطؤ مع الجاني ضد الضحية، وتعمل الأسرة ومحيطها الاجتماعي كل ما يخطر ببالكم للضغط علينا لإغلاق الملف أو لإخراج الضحايا المعنفات من مراكز الحماية وتسليمهن الى أسرهن، وفي أحيان كثيرة يكون المخطط هو الغدر والقتل.

وأضاف: أين هي النصوص و المواد والاحكام في القانون التي تخالف الشريعة الاسلامية، أو تخالف المنظومة القيمية للمجتمع؟ أين هي؟ لا يوجد طبعا. لكن سأخبركم بأنه يوجد مواد تهز وتخلخل منظومة الجبروت الذكوري، واستغلال النساء وحرمانهن من الميراث وإكراهن على الزواج وإكراههن على العمل، وفي أحيان أخرى منعهن من العمل، لقد صدم هؤلاء بأن القانون يتحدث عن هذه الظواهر بجرأة.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: يتهموننا بأن القانون يشجع الرذيلة والانحراف. كيف وأين؟ وما هي المواد التي تشجع على ذلك؟ العكس تماما، القانون يا هؤلاء سيحمي أفراد الأسرة والنساء
من انحرافكم ومن تشوه وعيكم. هل يوجد رذيلة أو انحراف يوازي تعذيب وتعنيف النساء والفتيات وقتلهن، والتزويج المبكر، وأكل حقوقهن وحرمانهن من الميراث؟؟

وأضاف: يتهموننا بالردة؟ هذا ليس مستغرباً على أباطرة الفكر التكفيري وصنّاع الموت. أنتم يا هؤلاء المرتدون عن الإنسانية وعن كل ما هو سوي، وأن القانون شدد العقوبات كي لا يستمر استسهال العنف ولكي لا يستمر التواطؤ والتستر على العنف، حيث نص القانون على تشديد العقوبات الواردة في قانون العقوبات النافذ بمقدار النصف على الجرائم الواردة فيه إذا وقعت هذه الجرائم من أحد أفراد الأسرة على آخر، وشدد العقوبات إلى الثلثين إذا وقعت الجريمة على الأطفال أو كبار السن أو ذوي الإعاقة.

وتساءل الديك: لماذا لا يريدون القانون: وأجاب: أولا: لا يريدون القانون لأنه ينتشل الضحية من بين أنياب المعنّف أو الجاني
من خلال إصدار أمر الحماية في الحالات التي تتعرض الضحية للعنف أو تكرار ممارسة ذلك، أو في ظل وجود خطر محدق يهدد حياة الضحية او متوقع حدوثه، وفي ظل وجود تهديد للضحية بممارسة العنف ضدها، أو حجز حريتها.

وأضاف: ثانياً: لا يريدون القانون لأنه لا يتوقف تحريك الدعوى الجزائية في جرائم العنف الأسري على شكوى من الضحية، القانون ينص على حق الضحية أو أحد أفراد الأسرة أو الشهود على العنف الأسري إبلاغ مرشد الحماية، أو التقدم بالشكوى إلى نيابة حماية الأسرة أو الشرطة.

وتابع: ثالثا: لا يريدون القانون لأنه يعطي للمحكمة الشرعية والدينية الحق في عزل ولاية المتهم أو وصايته على الضحية في حال ثبوت ارتكابه أي من جرائم العنف الأسري المحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بطلب مستعجل يقدم من قبل الضحية.

وأضاف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: يريدون أن تبقى الضحية صامتة ومعنّفة ومستعبدة ومستكينة.

وأردف: رابعا: لا يريدون القانون لأنه يجب على مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية أو القانونية، من القطاعين العام أو الخاص ابلاغ مرشد الحماية أو الشرطة عند علمه بحكم عمله بوقوع أي من جرائم العنف الأسري المحددة في هذا القرار بقانون، ويعاقب كل من يمتنع عن التبليغ.

وأضاف: خامسا: لا يريدون القانون لأنه يعتبر أوامر الحماية بيّنة أمام المحاكم المحاكم الشرعية والدينية، وسادسا: لا يريدون القانون لانه لا يجوز إسقاط الحق الشخصي في الحالات الآتية:
إذا كان عمر الضحية أقل من 18 سنة، إذا كانت الضحية من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن، وفي جرائم الجنايات، 
وسابعا: لا يريدون القانون لأنه يعاقب على جريمة العنف الاقتصادي والسخرة، والسيطرة على الأملاك والحقوق الإرثية. ويعاقب على جميع أشكال العنف الجسدي، والنفسي والتحرش الجنسي، ويعاقب على الإكراه على الزواج، ويعاقب على التمييز.